هل حل الرئيس التونسي “المجلس الأعلى للقضاء” أم أعاد هيكلته فقط؟

الادعاء

المجلس الأعلى للقضاء لم يُحل بل أعُيدت هيكلته.

السياق

خلال استضافته في برنامج "استديو شمس"، عبر إذاعة "شمس أف أم".

أبرز المعلومات

• مرسوم 11 لسنة 2022: إنشاء مجلسًا مؤقتًا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بقانون 34 لسنة 2016.
• مرسوم 11 لسنة 2022: تُحال ملفات ووثائق المجلس الأعلى للقضاء للمجلس المؤقت.
• مرسوم 35 لسنة 2022: للرئيس إعفاء كل قاضٍ تعلّق به ما يمس سمعة القضاء أو استقلاليته.

القصة

مرسوم 11 لسنة 2022: إنشاء مجلسًا مؤقتًا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتُحال له جميع الملفات والوثائق

قال إبراهيم بودربالة إن المجلس الأعلى للقضاء لم يُحل بل أعُيدت هيكلته.. وذلك وسط تصاعد أزمة إعفاء 54 قاضيًا وإضراب بعضهم عن الطعام.. وللتحقق من التصريح تتبعنا المراسيم الرئاسية المتعلقة بالقضاء

قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين، إن المجلس الأعلى للقضاء، لم يتم حله بل أعُيدت هيكلته فقط، وذلك خلال استضافته في برنامج “استديو شمس“، المذاع عبر إذاعة “شمس أف أم” التونسية، يوم الاثنين 1 أغسطس.

وظهرت أهمية التحقق من تصريح عميد المحامين التونسيين، بعد إعفاء 54 قاضيًا من مهامهم، وذلك بقرار من المحكمة الإدارية بشأن الطعون التي قدموها في الأمر الرئاسي الذي قضى بإعفاء 57 قاضيًا وقاضية، ورفضًا لهذا الأمر الرئاسي خاض 5 قضاة إضرابًا عن الطعام، فضلًا عن تعليق 3 قضاة لإضرابهم بعد توصيات من الأطباء نتيجة تدهور صحتهم.

وبالبحث والتحري في المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن تصريحات إبراهيم بودربالة “مضللة”، إذ نصت المراسيم على حل المجلس وإنشاء بديلًا مؤقتًا له.

بدأنا البحث من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فبراير 2022، والذي يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إذ أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرًا رئاسيًا بحل مجلس القضاء الأعلى، كما جاء في الفصل 28 بالباب الرابع من المرسوم.. ونصه:

يُلغى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016، ويُحلّ المجلس الأعلى للقضاء المنظم بموجب القانون المذكور، وتُحال جميع الملفات والوثائق المتعهد بها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المُحدث بمقتضى هذا المرسوم.

وفي الفصل الأول من ذات المرسوم، أمر الرئيس قيس سعيد بإنشاء مجلس يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” ومقره تونس العاصمة.

وبحسب الفصل الثاني من المرسوم، يتكوّن  المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

كما نص الفصل 29 من المرسوم على أن يُمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أثناء اجتماع مجلس الوزراء، يوم 10 فبراير 2022، أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، مضيفًا: “المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر”، وهو ما نشرته رئاسة الجمهورية في مقطع فيديو على موقعها.

واعتمد قيس سعيد في حل المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء مجلس آخر مؤقت على القوانين التالية:

الفصل 20 من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022: لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورًا قرارًا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.

الفصل الأول من مرسوم عدد 35 لسنة 2022: لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقًا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، إلا أنه تم حل المجلس في شهر فبراير 2022، ضمن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي منذ 25 يوليو 2021، إلى جانب إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وآخرها إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه.

بالبحث في المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء اكتشفنا أن تصريحات إبراهيم بودربالة “مضللة” إذ تم حل المجلس وإنشاء مجلسًا مؤقتًا يحل محله ولم يقتصر الأمر على إعادة هيكلته فقط

المصادر