هل حل الرئيس التونسي هيئتي الانتخابات ومكافحة الفساد كما صرّح الغنوشي؟

الادعاء

 قيس سعيّد حل البرلمان ومجلس القضاء وهيئتي مكافحة الفساد والانتخابات.

السياق

خلال حوار خاص مع صحيفة "القدس العربي".

أبرز المعلومات

• الأمر الرئاسي 309 لسنة 2022: يتمّ بمقتضى هذا الأمر الرئاسي حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
• مرسوم 11 لسنة 2022: يُلغى القانون 34 لسنة 2016 ويُحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتُحال ملفاته لمجلس مؤقت.
• المرسوم 108 لسنة 2021: تُنهى مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

القصة

الرئيس التونسي يعلن تدابير استثنائية بمراسيم رئاسية بعد 25 يوليو أهمها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء

قال “الغنوشي” إن الرئيس التونسي حل البرلمان ومجلس القضاء وهيئتي مكافحة الفساد والانتخابات.. وللتحقق من التصريح لجأنا للتدابير الاستثنائية في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد 25 يوليو 2021

قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل، إن الرئيس قيس سعيّد، حل البرلمان بعد تجميده، كما حل مجلس القضاء وهيئتي مكافحة الفساد والانتخابات، وذلك خلال حوار خاص مع صحيفة “القدس العربي”، نُشر يوم 31 يوليو 2022، تحت عنوان “الغنوشي: التونسيون أضاعوا فرصة إسقاط الانقلاب على الطريقة التركية”.

وظهرت أهمية التحقق من التصريح، بعد انتشار التشكيك والاتهامات ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتزوير والتلاعب في أرقام الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد، والذي حصل على موافقة أغلبية المصوتين بنسبة 94.60%، ومنها طعن منظمة أنا يقظ، وطعن حزب آفاق.

توقف فريق عمل “تفنيد”، أمام تصريحات راشد الغنوشي، وبالبحث والتحري تبيّن أنها “غير دقيقة”، فبحسب المراسيم الرئاسية الأخيرة، فقد تم حلّ كل من البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، أما هيئتي مكافحة الفساد والانتخابات لم يقع حلهما.

حل مجلس نواب الشعب (البرلمان):

أصدر قيس سعيد أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2021 مؤرخ في 29 يوليو 2021 لتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وذلك لمدة شهر بداية من 25 يوليو 2021، ويمكن التمديد في المدة المذكورة بأمر رئاسي.

وفي يوم 28 أغسطس 2021، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا عدد 109 لسنة 2021، بتمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب إلى غاية إشعارًا آخر.. ونص الفصل الأول من المرسوم على:

يتم التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

كما أصدر قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا في يوم 30 مارس 2022، بحل البرلمان، فبحسب الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022، والذي يتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب.. نصّ الفصل الأول على حل البرلمان.. حيث نص على: يتمّ بمقتضى هذا الأمر الرئاسي حلّ مجلس نوّاب الشّعب.

حل المجلس الأعلى للقضاء:

وصدر المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فبراير 2022، بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وبذلك حل الرئيس التونسي مجلس القضاء الأعلى، كما جاء في الفصل 28 من الباب الرابع في المرسوم.. ونصه:

الفصل 28: يُلغى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، ويُحلّ المجلس الأعلى للقضاء المنظم بموجب القانون المذكور، وتُحال جميع الملفات والوثائق المتعهد بها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى هذا المرسوم.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

وصدر الأمر الرئاسي عدد 108 لسنة 2021 المؤرخ في 20 أغسطس 2021، والذي يتعلق بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقد نص الفصل الأول منه على:

“تنهى مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.”

وبحسب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 108 لسنة 2021، تم تكليف شخصًا آخر لإدارة الهيئة، على أن تعمل بشكلها العادي.

وتنص الفقرة الثانية على: “يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.”

وبالرجوع للموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد نجد أن آخر تحديث للموقع كان في 16أغسطس2021.

كما أن آخر تحديث لصفحتها على موقع فيسبوك كان بتاريخ 20 أغسطس 2021، وهو تاريخ المرسوم الرئاسي المتعلق بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة.

كما تم إغلاق جميع مقرات هيئة مكافحة الفساد وإخلاء الموظفين، وذلك حسب ما جاء في بيان منظمة أنا يقظ، والصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021، من أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أغسطس 2022 والذي تلته إقالة الرئيس للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة بصفة وقتية.

وذكر البيان: مر على هذا القرار حوالي شهر، وتعتبر المنظمة هذا القرار طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين/ات.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

بالرجوع لأهم المراسيم التي صدرت حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجد أنه صدر مرســـوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022، بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وعمل هذا المرسوم على إحداث تغييرات في القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات، ومن أهم هذه التغييرات:

• يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
• يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
• فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
• لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.

وفي 9 مايو 2022، صدر أمر رئاسي عدد 459 لسنة 2022، يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث قام الرئيس التونسي بتسمية كل من:

• فاروق بوعسكر، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رئيسًا.
• سامي بن سلامة، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عضوًا.
• محمد التليلي منصري، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عضوًا.
• الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوًا.
• ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوًا.
• السيّد محمود الواعر، قاض مالي، عضوا
• محمد نوفل الفريخة، المهندس المختص بالمنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوًا.

ولاتزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعمل حتى الآن، وتولت إدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 25 يوليو 2022، وأعلنت النتائج الأولية التي انتهت بموافقة أغلبية المصوتين على المشروع الجديد، وبانتظار الإعلان عن النتائج النهائية، وبالتالي لم يقع حلها ولازالت تباشر عملها حتى اليوم، لكن وقع إحداث بعض التغييرات فيها على مستوى القانون الأساسي المتعلق بها، وكذلك على مستوى تسمية أعضاء آخرين للهيئة.

تتبعنا تصريحات الغنوشي ووجدناها “غير دقيقة” فحسب المراسيم الرئاسية تم حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.. لكن لم تُحل هيئة الانتخابات وتعرضت هيئة مكافحة الفساد لتغيير المكلف العام وإغلاق المقار بدون حلًا رسميًا

المصادر