المدعي
الادعاء
عند قراءة نص الدستور فإن كلمة اقتصاد لا توجد في الدستور التونسي، لم أتحدث عن فصل أو باب أو فلسفة حتى كلمة اقتصاد لا توجد.
السياق
خلال حديثه ببرنامج "رندفو 9" على القناة التاسعة
أبرز المعلومات
- الفصول رقم "10"، و"12" و "13" في دستور تونس 2014 ورد فيها كلمة اقتصاد واستثمار وتنمية مستدامة
- الفصل 129 من الباب السادس بالدستور: تطرق إلى آلية استشارية لمشاريع القوانين والأمور المتعلقة بالمسائل الاقتصادية
القصة
5 فصول بالدستور التونسي تطرقت إلى قضايا اقتصادية
تصريحات الصادق بلعيد حول خلو دستور 2014 من كلمة ”اقتصاد“ جاءت في سياق اتهامه للدستور بالعوار وتبرير تكليفه لصياغة دستور جديد، وهو ما دفع فريق العمل للبحث والتحري حول حقيقة ذلك التصريح
كتبت: منال الحرزي
قال الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إن كلمة اقتصاد ربما لم تذكر في دستور الجمهورية التونسية الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014، جاء ذلك خلال حديث له بالبرنامج التلفزيوني “رندفو 9 ” المذاع على القناة التاسعة التونسية، يوم 16 مايو 2022.
وقال بالنص في حديثه: “تصوروا عند قراءة نص الدستور .. فإن كلمة اقتصاد لا توجد في الدستور التونسي لم أتحدث عن فصل أو باب أو فلسفة حتى كلمة اقتصاد لا توجد”.
فريق العمل بدأ التحري والتقصي حول حقيقة ذلك التصريح، وعدنا إلى النسخة الرسمية من دستور تونس 2014، ووجد فريقنا أن تصريح الصادق بلعيد “مُضلل”.
إذ بالتحري تبين لنا، أن الدستور يتضمن أكثر من مادة تنص على تنظيم اقتصاد دولة تونس، وتنظم السياسات الاقتصادية الحاكمة في البلد، فضلا عن تواجد كلمة اقتصاد في أكثر من فصل من فصول الدستور.
فمثلاً في الباب الأول من الدستور المعنون بـ” المبادىء العامة” وتحديدًا الفصل “10” في الدستور ورد نص يقول أن أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف ، وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
كما ورد بالفصل ذاته: ” تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي، وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية”.
كما ورد تفصيل لمدلولات الاقتصاد في الفصل “12” من الباب الأول للدستور جاء فيها: “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، إستنادًا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية”.
كما وجد فريقنا في الفصل “13 ” من الباب ذاته ما يدحض تصريحات الصادق، إذ ينص ذلك الفصل على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، إذ تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وُتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة”.
وفي رحلة التحقق وجدنا في باب السلطة التشريعية ، الفصل رقم “66” ما يتعلق بمسألة الميزانية التابعة للسلطة التشريعية إذ نص الفصل على ما يلي: ” يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، ويصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية”.
ومن خلال البحث في الدستور اكتشفنا وجود كلمة اقتصاد ومدلولاتها في الفصل 129 من الباب السادس الهيئات الدستورية القسم الرابع هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وينص الفصل على الآتي:” تستشار هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المسائل المتعلقة بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و في مخططات التنمية.
من هو الصادق بلعيد كاتب الدستور التونسي الجديد؟
في مستهل شهر مايو الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وفي 20 مايو 2022 كلف الرئيس قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد برئاسة الهيئة الاستشارية من أجل كتابة الدستور الجديد تحت عنوان ” من أجل جمهورية جديدة”.
ويشار إلى أن “الصادق بلعيد” هو من أوائل الشخصيات التي دعت إلى إسقاط دستور 2014، كذلك هو العميد الأسبق لكلية العلوم القانونية والسياسية في الفترة ما بين 1971 و 1977.
بالرجوع إلى النص الرسمي لدستور تونس 2014 تبين أن تصريحات رئيس الهيئة الاستشارية لكتابة الدستور الصادق بلعيد “مٌضللة” فهناك 4 فصول تتضمن كلمة اقتصاد وفصل خامس يتطرق إلى قضايا اقتصادية
التعليقات حول هذا المقال