الادعاء

مرسوم مصادقة تونس على اتفاقية مدريد 2008 الذي ختمه الرئيس قيس سعيّد، كان رفضه البرلمان في وقت سابق.

السياق

خلال حضورهما في برنامج le grand débat في "إذاعة شمس إف إم".

أبرز المعلومات

• اتفاق مدريد يضم 22 دولةً من بينهم إسرائيل.
• 13 مايو 2020.. البرلمان التونسي لا يتمكن من مناقشة بروتوكول مدريد بسبب توتر تسببت فيه النائبة عبير موسى.
• 2 يونيو 2020.. البرلمان التونسي يصوت لتأجيل النظر في بروتوكول مدريد.

القصة

البرلمان التونسي لم يتمكن من مناقشة بروتوكول مدريد في جلسة 13 مايو 2020.. ويقرر في جلسة 2 يونيو 2020 تأجيل النظر فيه

الجدل الذي ساد الرأي العام التونسي بعد ختم الرئيس لاتفاق مدريد، والاتهامات التي تلاحقه بإنه “تطبيع” مع إسرائيل.. دفعنا للتحقق من التصريح عبر تتبع نتائج جلسات مجلس النواب

توقف فريق عمل “تفنيد”، بالتحري والبحث أمام تصريح حاتم المليكي، وتبيّن أنه “مضلل”، إذ لم يرفض البرلمان التونسي المنحل بروتكول مدريد، بل صوت على تأجيل النظر فيه وذلك في جلسته المنعقدة يوم 2 يونيو 2020.

ما هو بروتوكول مدريد؟

برتوكول مدريد هو جزء من اتفاقية برشلونة وبروتوكولاته الـ7، واعتُمدت الاتفاقية لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث يوم 16 فبراير 1976 في برشلونة، ودخلت حيز النفاذ في عام 1978، فيما أضفيت عليها تعديلات في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2004.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في بروتوكول مدريد 22 دولةً، وهي إسبانيا وإسرائيل وألبانيا وإيطاليا  والبوسنة والهرسك وتركيا وتونس والجبل الأسود والجزائر والجمهورية العربية السورية وسلوفينيا وفرنسا وقبرص وكرواتيا ولبنان وليبيا ومالطة ومصر والمغرب وموناكو واليونان والاتحاد الأوروبي.

ساقنا التحري أيضًا لفيديو معنون بـ”الجلسة العامة المسائية ليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 الجزء 2“، وفيها صوت البرلمان لتأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، وجاء فيه أن 144 نائبًا صوتوا لصالح تأجيل النظر، ونائبان صوتوا بلا، ونائبان آخران احتفظا بصوتيهما.

وتتطابق المعلومات التي توصلنا إليها مع ما جاء في تدوينة سالم الأبيض النائب السابق عن حركة الشعب، وعنوانها: “بالأدلة.. تونس على طريق التطبيع”، وأكد فيها أن 144 نائبًا صوتوا لصالح تأجيل النظر في هذا القانون.

البروتوكولات السبعة التابعة للاتفاقية:

1. بروتوكول الإلقاء.
2. بروتوكول الوقاية وحالات الطوارئ.
3. بروتوكول مصادر التلوث البرية.
4. البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة التنوع البيولوجي.
5. بروتوكول المناطق الساحلية.
6. بروتوكول النفايات الخطرة.
7. بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهذا الأخير هو صلب نص الادعاء.

واعتُمد البروتوكول في عام 2008 ودخل حيز التنفيذ في عام 2011، ويتضمن إطارًا قانونيًا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

وبموجبه، فإن الأطراف مدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتشمل تلك التدابير الهادفة إلى حماية خصائص بعض النظم الإيكولوجية الساحلية المحددة، مثل الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار، والموائل البحرية، والغابات الساحلية والغابات والكثبان الرملية، وتلك الهادفة إلى ضمان الاستخدام المستدام للمنطقة الساحلية، وتلك الهادفة إلى ضمان تكييف الاقتصاد الساحلي والبحري مع الطابع الهَشِ للمناطق الساحلية.

بالتحري اكتشفنا أن تصريح المليكي “مضلل” إذ لم يرفض البرلمان المنحل بروتكول مدريد بل صوت لتأجيل النظر فيه في جلسته المنعقدة يوم 2 يونيو 2020 إلا أنه تم حله قبل التصويت

المصادر