هل رفع الدعم عن الخبز في مصر من شروط تمويل صندوق النقد الدولي؟

القصة

صندوق النقد: مصر معرضة للخطر بسبب الديون.. والإصلاح يستلزم تنمية القطاع الخاص وتقليل دور الدولة

 كتب: هايدي سمير

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، خِلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة يوم 29 أغسطس 2022: “ناس خرجت على التلفزيون وقالت إن صندوق النقد يطالب برفع سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، والله والله والله لم يحصل ولم يتحدث فيه، وبالعكس الصندوق أكد دعمه لأي برامج حماية اجتماعية تنفذها مصر”.

وفي مقابلة مع موقع CNBC عربية في ذات اليوم، قال وزير المالية المصري أيضًا: تتردد شائعات بإن صندوق النقد يطالب مصر بخفض دعم رغيف الخبز والسلع التموينية، أنا أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وبالعكس صندوق النقد الدولي يدعم وبقوة برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها مكون إصلاحي.

وقبل التصريح بأيام قليلة، وبالتحديد في 25 أغسطس 2022، كان أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه “لا يوجد شيء يجبرنا عليه الصندوق تمس المواطن المصري، بالعكس الصندوق رحب تمامًا بكل الحزمة الاجتماعية الجديدة”، وذلك خِلال مؤتمر صحفي حول الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وتظهر أهمية التحقق من تصريحات وزير المالية المصري، بالنظر إلى حجم المستفيدين من دعم السلع التموينية وفقًا للموازنة العامة للعام المالي 2022 ـ 2023 بموقع وزارة المالية المصرية، إذ تغطي منظومة دعم الخبز نحو 71 مليون مستفيدًا، وهو الرقم ذاته في موازنة 2021 ـ 2022، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 63.3 مليون مستفيدًا مقابل 63.6 مليون مستفيدًا في موازنة 2021 ـ 2022.

الموازنة العامة لوزارة المالية المصرية

1 من 2

- +

تداول أنباء رفع الدعم:

وبالبحث عن تلك التصريحات، وجد فريق عمل “تفنيد” تصريحًا لمصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، يوم 22 يوليو 2022، أكد فيه أن الصندوق طالب برفع الدعم نهائيًا، وأوضح يوم 4 أغسطس 2022، أن صندوق النقد طالب ببيع رغيف الخبز بـ20 قرشًا، وذلك خِلال برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” أنباءً بإن مصر ترفض الانصياع لشروط البنك الدولي برفع الدعم عن الخبز والمحروقات بشكل كامل.

 

1 من 5

- +

تعزيز تنمية القطاع الخاص.. بيان صندوق النقد

رجعنا أولًا إلى موقع صندوق النقد الدولي، فوجدنا آخر بيانٍ له عن مصر بعنوان “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يناقش التقييم اللاحق للوصول الاستثنائي لمصر بموجب ترتيب الاستعداد لعام 2020″، وصدر يوم 26 يوليو 2022.

وأوضح أنه تم تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المركزة التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني بالكامل، مشيرًا إلى أنه للمضي قدمًا هناك حاجة إلى إحراز تقدمًا حاسمًا في إصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة، تم اتباع سياسات وإجراءات الصندوق للتمويل في ظل الوصول الاستثنائي، وانتهت صلاحية اتفاقية الأعمال الصغيرة في 25 يونيو 2021.

وأضاف البيان: فيما أشار المديرون إلى أن مصر لا تزال معرضة للخطر بسبب ارتفاع عبء الدين العام ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، وأكدوا أن إحراز تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق هو أمرًا ضروريًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين الحوكمة وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، وأشاروا إلى أن هذا البرنامج من شأنه أن يسترشد بالمناقشات الجارية حول مشاركة الصندوق في المستقبل مع مصر.

بيان صندوق النقد الدولي

1 من 2

- +

وذكر صندوق النقد يوم 14 يوليو 2021، في مقال معنون بـ”مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو”، أنه قدم دعمًا ماليًا لمصر قدره 8 مليارات دولار من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية التي نتجت عن الجائحة، وقدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية طارئة قدرها 2.8 مليار دولار في مايو 2020 لضمان توافر نقدًا أجنبيًا كافٍ لدى الحكومة من أجل تمويل الواردات والاحتياجات الأخرى الضرورية.

ما هي شروط سداد التمويل السابق؟

وعن شروط السداد أوضح الصندوق يوم 16 يونيو 2021، أنه سيتم سداد كل شريحة على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، يبدأ سداد الشريحة الأولى في سبتمبر 2023، ويبلغ سعر الفائدة على القروض المقدمة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة “حاليا 0,082%”.

ونظرًا لأن قروض مصر الكلية من الصندوق تتجاوز 187.5% من حصة عضويتها، سيتم تطبيق رسم إضافي يعادل 200 نقطة أساس، طبقًا لقواعد الصندوق المتعلقة بالاستفادة الاستثنائية من موارد الصندوق، ويرتفع هذا الرسم إلى 300 نقطة أساس بعد 3 سنوات إذا ظل المبلغ المقترض متجاوزًا لنسبة 187.5% من الحصة.

موافقة صندوق النقد على تمويل 12 مليار دولارًا:

يذكر أنه في 11 أغسطس 2016، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولارًا، موضحًا توصل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات بمبلغ 8.5966 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة 422% من الحصة أو حوالي 12 مليار دولارًا.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق لتقليل العجز وتحرير الأموال العامة للإنفاق ذي الأولوية العالية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكما هو مبين في الموازنة التي وافق عليها مجلس النواب، ستتبنى الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان، وسيواصل البرنامج الذي بدأ في 2014 لترشيد دعم الطاقة، وسيعمل على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

هل زادت أسعار البنزين بشكل كبير؟

وشهدت أسعار الوقود والمحروقات ارتفاعًا في أسعارها خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت في عام 2016، فزاد بنزين 80 وقتها من 1.6 جنيه مصري للتر إلى 2.35 جنيه بزيادة قدرها 75 قرشا، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر، بزيادة 90 قرشًا، والسولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 55 قرشًا، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر، بزيادة 50 قرشًا، ونُشر ذلك عبر مواقع “المصري اليوم، واليوم السابع“.

 

1 من 2

- +

وكانت أخرها في 13 يوليو 2022، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالأتى 8 جنيهات للتر البنزين 80 و9.25 جنيهات للتر البنزين 92 و 10.75 جنيهات للتر البنزين 95، وكذا  زيادة سعر السولار والكيروسين  ليصبح 7.25 جنيهات للتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

يعمل صندوق النقد الدولي وفقًا للموقع الرسمي، على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدًا عضوًا، وهو يقوم بهذه المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي التي تمثل ضرورة للإنتاجية وخلق الوظائف والرفاهية الاقتصادية، وتدير الصندوق بلدانه الأعضاء وهو مسؤول أمامها.

ويقوم الصندوق بثلاث مهمات حيوية، وهي تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء، ولتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل البلدان الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فيما بينها ومع الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة المواطنين.

المصادر