المدعي
الادعاء
الاتحاد العام للشغل ساهم في إعداد البرنامج الإصلاحي.
السياق
في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"
أبرز المعلومات
- الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: الاتحاد لم يشارك لا بفروعه ولا بمركزيته في صياغة برنامج الإصلاح الوطني.
- الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: الاتحاد يرفض برنامج الإصلاح الوطني الذي عرضته الحكومة.
- الأمين العام لاتحاد الشغل: صفحة الحوار الوطني طويت ولن نذهب إلى الحوار مع الحكومة.
- يهدف البرنامج الوطني للإصلاح إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ركائز الخروج من الأزمة الاقتصادية.
- برنامج الإصلاح الاقتصادي اشترطه صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
القصة
السالمي: الاتحاد لم يشارك لا بفروعه ولا بمركزيته في صياغة برنامج الإصلاح الوطني
قال وزير الاقتصاد سمير سعيّد أن الاتحاد العام للشغل ساهم في إعداد البرنامج الإصلاحي، وهو ما دفعنا إلى مراجعة تصريحات وبيانات اتحاد الشغل لتبين حقيقة الأمر
كتبت: ريمان بارود
قال سمير سعيّد، وزير الاقتصاد، أنه تم توجيه الدعوة لاتحاد الشغل للمشاركة في إعداد البرنامج الإصلاحي منذ انطلاق أولى حلقاته، وساهم الاتحاد في إعداد البرنامج على مستوى فروعه الجهوية أكثر منه على المستوى المركزي، مؤكداً أنه عقدت جلستين مع اتحاد الشغل حول البرنامج الإصلاحي، وذلك خلال تصريح لإذاعة “موزاييك إف أم” التونسية، يوم 7 يونيو 2022.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وزير الاقتصاد، وتبين أنها “غير صحيحة”، إذ صرّح صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج البلاد اليوم، أن الاتحاد لم يشارك لا بفروعه ولا بمركزيته في صياغة برنامج الإصلاح الوطني، وأضاف أن هذا البرنامج مسقط من الخارج وهو مدمر للاقتصاد الوطني وليس إصلاحي وسنعمل على التصدي له وإسقاطه بكل الأشكال النضالية بدءًا بالإضراب العام يوم 16 يونيو . بحسب ما نُشر على الصفحة الرسمية للاتحاد في 8 يونيو 2022.
كما صرّح السالمي لوكالة “وات” أن المنظمة العمالية لم يتم استشارتها ولم تشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد أو صياغة برنامج الإصلاح الوطني. وذلك بحسب ما نُشر في عدة صحف محلية.
وهو ما يتسق مع تصريحات نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، في 9 يونيو 2022، إذ قال أن صفحة الحوار الوطني طويت وأنهم لن يذهبوا إلى الحوار مع الحكومة، ومصممين على الإضراب يوم 16 يونيو للدفاع عن المؤسسات العمومية والتأكيد على رفضهم لبرنامج الإصلاح الوطني.
وأكّد “الطبوبي” أنه لم يكن هناك أي مفاوضات مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ونفى مشاركتهم في صياغة برنامج الإصلاح، موضحًا أنه اجتمع بهم كلقاء أولي فقط لكن دون التوافق على شيء.
كما أصدر الاتحاد التونسي للشغل بيانًا، في 10 يونيو 2022، يؤكد على انخراطه بالإضراب العام يوم 16 يونيو دفاعًا عن المؤسسات العمومية ورفضًا للخصخصة ومشاريع الإصلاح الهيكلي المعادية للشعب.
وبالرجوع إلى موقع “بوابة رئاسة الحكومة” لمعرفة من شارك في الجلسات المخصصة لإعداد وصياغة البرنامج الإصلاحي، وبناءً على ما جاء في البرنامج الإصلاحي، فإن هناك مشاركة موسّعة للخبرات الوطنية (أكثر من 400 إطار) وأوضح أنه تم التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية، لكن دون تحديد دقيق للجهات المشاركة.
وبالبحث في بوابة رئاسة الحكومة وقناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن الجلسات التي عقدت حول البرنامج الوطني للإصلاحات، وجدنا أن هناك 6 جلسات تم عقدها خلال الفترة الماضية منذ بداية فبراير 2022، وغلب على هذه الجلسات الطابع الوزاري، مع غياب تام لاتحاد الشغل التونسي.
وخلال هذه الفترة التقت رئيسة الحكومة باتحاد الشغل ثلاث مرات على النحو التالي:
- 15 أبريل 2022، اجتماع بين أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف إعادة تفعيل الحوار وإيجاد حلول مشتركة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
- 12 أبريل 2022، تناول اللقاء الوضع العام في البلاد والإعداد للاجتماع التالي بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
- 22 فبراير 2022، لتهنئة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي لإعادة انتخابه.
إلا أن خلال تلك اللقاءات لم يتم التطرق أو التشاور حول البرنامج الإصلاحي، إذ كان التركيز على إعادة الحوار بين الطرفين من أجل النهوض باقتصاد الدولة.
وتُعاني تونس من أزمة اقتصادية كبيرة، لذا تسعى الحكومة التونسية إلى اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي اشترطته صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات بهدف تمويل خزائن الدولة، واقترضت تونس مع الصندوق الدولي قرضين ماليين، وحالياً تبحث حكومة “بودن” عن القرض الثالث، وسط مخاوف من فشل المفاوضات، في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد.
تصريحات وبيانات الاتحاد التونسي الشغل وتتبع لقاءات الحكومة حول البرنامج الإصلاحي، كشفت أن تصريحات وزير الاقتصاد “غير صحيحة”، إذ لم يُشارك الاتحاد في جلسات الحوار التي تم الإشارة إليها وأعلن مقاطعته ودعوته للإضراب.
التعليقات حول هذا المقال