المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الرئيس التونسي قيس سعيّد يطالب بنصيب بلاده من حقل النفط البوري في ليبيا.
السياق
مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.
أبرز المعلومات
- حقل البوري هو حقل نفطي في البحر المتوسط بين ليبيا وتونس.
- محكمة العدل الدولية قضت في 1982 بسيادة ليبيا الكاملة على الحقل.
- قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.
- سعيّد: كان هناك نية لتقسيم حقل البوري بالنصف بين الدولتين.
- وزير النفط الليبي: أعتقد أن هناك معلومات خاطئة لم يتطلع عليها الرئيس التونسي.
- إبراهيم صهد: تصريحات رئيس تونس عن الحقل البوري تطاول على السيادة الليبية وحقوقها.
القصة
تصريحات قيس سعيّد تحيي خلافًا ليبيًا تونسيًا قديمًا على حقل نفطي في البحر المتوسط
تتبّع فريق عمل “تفنيد” المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيّن أنّها “غير صحيحة”، إذ إن قيس سعيّد في حديثه عن الحقل البوري لم يطالب بنصفه لبلاده، بل قال إنه كان هناك نيةً سابقًا لتقاسم الحقل بين ليبيا وتونس بالتناصف.
وكانت تونس وليبيا، قد تنازعتا منذ عقود على الحقل البوري، وفصلت بينهما محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا في عام 1982.
ما هي قصة حقل البوري؟
هو حقل نفطي واقع في البحر المتوسط بين تونس وليبيا، وبحسب تقرير أعدته قناة ليبيا الأحرار، فإن هذا الحقل كان محل نزاعًا بين ليبيا وتونس، وأطلق عليه قضية “الجرف القاري” والتي تعود إلى سنة 1977، حيث بعد فشل إعلان الوحدة بين الدولتين اشتد التوتر على الحدود البحرية، واقترح وقتها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تقاسم الحقل بالنصف بين الطرفين بشرط اندماج الدولتين تحت مسمى الوحدة، إلا أن تونس رفضت ذلك.
وذهب الطرفان إلى محكمة العدل الدولية، التي قضت في 24 فبراير 1982 بسيادة ليبيا على منطقة الجرف بالكامل، إلا أن تونس قدّمت طعنًا في الحكم وقوبل بالرفض، وأعلنت المحكمة حينها انتهاء النزاع بين الدولتين.
لماذا عادت القضية إلى السطح مجددًا بعد كل تلك السنوات؟
بالبحث تبيّن أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أجرى زيارةً إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تونس، واستعرض خريطة لتونس فيها عدد من حقول النفط وقام بالحديث عن الحقل البوري وقال “هذا الحقل لم تتحصل منه تونس إلا على الفتات القليل، وحتى أذكر بالتاريخ في سنة 1975 كانت النية تتجه في ذلك الوقت إلى قسمة هذا الحقل إلى النصف، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي علي عبد السلام التريكي في تلك الفترة، على أن يتم تقسيمه لنصفين جزء لتونس وآخر لليبيا، لكن بعد إعلان الوحدة في يناير 1974، تم رفض هذا المقترح”.
وأضاف الرئيس التونسي أنه في 1977 تم الاتفاق على عرض القضية على محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت قرارها في 1982 لصالح ليبيا، مستدركًا حديثه “لكن الحمد لله هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى وإن شاء الله تونس تكتفي، ويمكن أن نكون قادرين على الاكتفاء في مجال الغاز وحتى الطاقات الأخرى”، وذلك يوم الخميس 16 مارس 2023.
ردود ليبية على تصريحات قيس سعيّد:
حديث الرئيس التونسي وتذكيره بتاريخ الخلاف بين تونس وليبيا حول حقل البوري، خاصة نية تقسيم الحقل بين الدولتين، أثار العديد من الردود على المستوى الليبي.
وقال محمد عون وزير النفط الليبي في تصريح عبر قناة ليبيا الأحرار، يوم 18 مارس 2023: “أعتقد أن هناك معلومات خاطئة لم يتطلع عليها الرئيس التونسي، لأن الموضوع واضح وضوح الشمس، قبل 1982 كان هناك خلافات على الحدود البحرية بين تونس وليبيا، واتفقت الدولتان على اللجوء لمحكمة العدل الدولية والقبول بحكمها، وصدر القرار في 1982، وطعنت تونس بالحكم لكن لم يقبل طعنها”.
وأضاف “عون”: ربما الرئيس التونسي يقصد القطعة البحرية المشتركة بين ليبيا وتونس التي تتولى أمرها شركة مشتركة، أنشئت في 1982.
وقال إبراهيم صهد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية إن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد الخاصة بالجرف القاري وحقل البوري، ليست سوى تطاول على السيادة الليبية وحقوقها، واصفًا ذلك بأنه استغلال لظروف ليبيا الحالية، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك، يوم 18 مارس 2023.
ودعا صهد كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية الليبيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة وإيقاف ما وصفه بـ”عبث قيس سعيد وتجاوزه لكل الأعراف وتطاوله على السيادة الليبية”.
بالبحث في تصريحات قيس سعيّد اكتشفنا أنّ الادّعاء “غير صحيح” إذ لم يطالب قيس سعيد بنصيب بلاده في حقل البوري ولا بتقسيمه بالنصف.. بل اقتصر حديثه على سرد تاريخي لأهم محطات النزاع التونسي الليبي على “الحقل”
التعليقات حول هذا المقال