المدعي
الادعاء
قالت وزارة الداخلية في بيان لها أن الوزرة تحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية.
السياق
بيان عبر الحساب الرسمى
أبرز المعلومات
- وزارة الداخلية: نحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: وثقنا 400 حالة وفاة داخل السجون خلال 4 سنوات.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: السلطات لا تسمح للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، وترفض الزيارات المفاجئة للقومي لحقوق الإنسان.
- منظمة العفو الدولية: مسؤولي السجون يبدون استخفافاً تاماً بأرواح وسلامة السجناء المكدَّسين.
- منظمة العفو الدولية: السلطات تتجاهل احتياجات السجناء الصحية وتلقي على عاتق أهالي السجناء أعباء إمدادهم بالأدوية.
- منظمة العفو الدولية: السلطات تحرم السجناء من تلقي العلاج الطبي الكافي أو نقلهم إلى المستشفيات في وقت مناسب.
- منظمة العفو الدولية: وثقنا 67 حالة مرضية بالسجون توفى منهم 10 داخل السجن و2 بعد الخروج من السجن بفترة وجيزة.
- كوميتي فور جستس: وثقنا انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي بسبب سوء أوضاع الاحتجاز.
- 200 عامل في المجال الطبي بأمريكا وقعوا على عريضة للتنديد بالارتفاع الحاد في أعداد الوفيات بين السجناء فى مصر.
- العاملون بالمجال الطبي بأمريكا طالبوا وزير الخارجية الأمريكي بالضغط على القاهرة لتحسين الأوضاع المتعلقة باكتظاظ سجون مصر و"الإهمال الطبي“.
القصة
هل تعتقد أن السجناء يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة في السجون المصرية؟
أكدت وزارة الداخلية أنها تحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية، جاء ذلك في بيان رسمي عبر حسابها على فيسبوك يوم الأحد 11 يوليو 2021.
فند فريق عملنا بيان وزارة الداخلية ووجد أنه مُضلل، إذ أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة في مصر، أنها وثقت مع عدد من المنظمات الحقوقية ارتفاع مُطرد في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وصلت في بعض التقديرات خلال 4 سنوات إلى 400 حالة وفاة داخل السجون.
فضلا عن عدم سماح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، وعدم تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، جاء ذلك في بيان للمنظمة في يناير 2021.
وفى الشهر ذاته، نشرت منظمة العفو الدولية تقرير بعنوان: “ما تموتوا ولا تولعوا؟ الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية“.
وأوضح فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “إن مسؤولي السجون يبدون استخفافاً تاماً بأرواح وسلامة السجناء المكدَّسين في السجون المصرية المكتظَّة، ويتجاهلون احتياجاتهم الصحية إلى حد كبير، حيث يلقون على عاتق أهالي السجناء أعباء إمدادهم بالأدوية والأطعمة والنقود اللازمة لشراء أساسيات مثل الصابون، ولا يكتفون بذلك بل يتسببون في معاناة إضافية لهؤلاء السجناء بحرمانهم من تلقي العلاج الطبي الكافي أو من نقلهم إلى المستشفيات في وقت مناسب”.
اتهامات المنظمات الحقوقية للحكومة بالتسبب في وفاة سجناء نتيجة الإهمال الطبي
وثِّق التقرير حالات احتجاز 67 شخصاً في ثلاثة سجون مخصَّصة للنساء و13 سجناً مخصَّصة للرجال في سبع محافظات يعانون من مشاكل صحية؛ تُوفي 10 منهم أثناء الاحتجاز، بينما تُوفي اثنان آخران بعد وقت قصير من الإفراج عنهما في عامي 2029 و2020.
وأشار البيان إلى تقديرات جماعات حقوق الإنسان المصرية إلى أن مئات الأشخاص تُوفوا في أماكن الاحتجاز منذ عام 2013 نتيجة الإهمال الطبي، بينما ترفض السلطات الإفصاح عن أية معلومات بخصوص أعداد الوفيات، أو إجراء تحقيقات فعَّالة ووافية ونزيهة ومستقلة بخصوص هذه الوفيات.
فيما أصدرت منظمة ”كوميتي فور جستس“، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها جينيف، تقريرًا في مايو 2021 لتوثيق الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المصرية في الفترة من يناير إلى مارس مطلع هذا العام، والذي وثق انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، نتيجة تكدس السجناء داخل غرف الاحتجاز وعدم وجود إجراءات صحية لمنع العدوى.
وفى يوليو 2021، وقع أكثر من 200 عامل في المجال الطبي بأمريكا على عريضة للتنديد بالارتفاع الحاد في أعداد الوفيات بين السجناء فى مصر، وطالبت العريضة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بالضغط على القاهرة لتحسين الأوضاع المتعلقة باكتظاظ سجون مصر و”الإهمال الطبي” الذي أدى إلى وفاة 100 فرد على الأقل في عام 2020.
وانطلقت العريضة بدعم من “مبادرة الحرية“، وهي مجموعة حقوقية مستقلة معنية بالدفاع عن السجناء السياسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،.
التعليقات حول هذا المقال