هل وصل عجز ميزانية تونس لـ22 مليار دينارًا كما يقول “المكي”؟

الادعاء

عجز ميزانية 2022 وصل إلى 22 مليار دينارًا.

السياق

خلال برنامج "MIDI MED" على راديو ميد أف أم.

أبرز المعلومات

• المالية: ميزانية 2022 تقدّر بـ47 مليارًا و166 مليون دينارًا.
• المالية: نتوقع وصول عجز الميزانية لـ9 مليارات و308 ملايين دينار بنسبة 6.7% من الناتج المحلي.
• المالية: نتوقع وصول عجز الميزانية باحتساب الهبات والمصادر الأخرى لـ8 مليارات و548 مليون دينارًا بنسبة 6.2% من الناتج المحلي.
• المالية: عجز الميزانية حتى يونيو بدون الهبات يصل لـ470 مليون دينارًا.. وبالهبات يصل لـ290 مليون دينارًا.
• البنك الدولي: نتوقع وصول عجز الموازنة لـ9.1% عام 2022 مقارنة بـ7.4% في 2021.

القصة

480 مليون دينارًا عجزًا بالميزانية حتى يوليو.. والمتوقع وصوله لـ9 مليارات بنهاية العام

عبد الطيف المكي يقول إن عجز الميزانية وصل لـ22 مليار دينارًا.. ولسوء الوضع الاقتصادي لتونس ونقص المواد الغذائية ورفع أسعار السلع والمحروقات والاتفاق مع صندوق النقد على قرضٍ جديد قررنا التحري

قال عبد اللطيف مكي، وزير الصحة التونسي السابق، إن عجز ميزانية 2022 بلغ 22 مليار دينارًا، وذلك خلال استضافته في برنامج “MIDI MED“ على “راديو ميد أف أم“ يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من التصريح، بسبب الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه التونسيين في الوقت الحالي، وما ترتّب عليه من نقص في المواد الغذائية، ورفع أسعار السلع والمحروقات، تزامنًا مع وصول تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، ليسد جزء من العجز في الموازنة.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، وبالبحث والتحري تبيّن أنها “مشكوكًا فيها”.. فبحسب بيانات وزارة المالية من المتوقع أن يصل العجز في ميزانية 2022 إلى ما يقارب 9 مليارات دينار، وليس 22 مليار دينارًا كما يقول.

وبحسب تقرير ميزانية الدولة لعام 2022، بلغت الميزانية 47 مليارًا و166 مليون دينارًا، مقابل 44 مليارًا و241 مليون دينارًا لسنة 2021، أي بزيادة 2.9 مليار عن السنة السابقة.

أما بالنسبة لتوقعات عجز الميزانية بحسب التقرير، فهناك نوعان:

• عجز الميزانية بدون احتساب الهبات والمصادرة، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات و308 ملايين دينار، بنسبة 6.7% من الناتج المحلي.
• عجز الميزانية باحتساب الهبات والمصادرة، ويتوقع أن يصل إلى 8 مليارات و548 مليون دينارًا، بنسبة 6.2% من الناتج المحلي.

ومن خلال الجدول التالي، نجد أن عجز ميزانية 2021، قد بلغ 9 مليارات و792 مليون دينارًا، وفي 2020 وصل العجز إلى 10 مليارات و400 مليون، أما في عام ما قبل الكورونا 2019، بلغ العجز المالي 3 مليارات و593 مليون دينارًا فقط.

وأصدرت وزارة المالية تقريرًا يوضّح نتائج تنفيذ ميزانية الدولة حتى يونيو 2022، وبحسب التقرير فقد بلغ عجز ميزانية 2022 حتى يونيو بدون احتساب التخصيص والهبات 470 مليون دينارًا، وباحتساب الهبات وصل إلى 290 مليون دينارًا.

ويقل عجز الميزانية حتى يونيو 2022، عن نظيره في 2021، فقد وصل العجز حتى يونيو 2021 إلى ما يقارب 1.9 مليار دينار.

وشكّك العديد من خبراء الاقتصاد التونسيين في الرقم الذي أعلنت عنه وزارة المالية، ومنهم رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، في مداخلة عبر راديو أي أف أم، إذ قال إن الرقم الذي قُدم هو رقم يخص موارد ونفقات الميزانية فقط، ولكن هناك موادًا أخرى للاقتراض والخزينة لم تحسبه وزارة المالية في تقريرها الأخير، مما يعني أن الرقم “لا معنى له”، وأشار إلى أن الأرقام التي اعتمدتها وزارة المالية “خاطئة لأنها مبنية على فرضيات خاطئة”.

كما اعتبر عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، خلال مشاركته في برنامج “صباح الورد“ على موجات الجوهرة “أف أم أن”، أن الدولة خائفة من الاعتراف بإن عجز ميزانية الدولة ليس في حدود ما صرّحت به في ديسمبر، بل سيتخطى الـ10%، مضيفًا أن “تونس اليوم تشتغل بلا ميزانية”.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي، يوم 7 سبتمبر 2022، تحت عنوان “المرصد الاقتصادي لتونس: إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، إلى تفاقم أوضاع الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي في الأشهر الأولى من عام 2022، كما توقع التقرير أن يصل عجز الموازنة إلى 9.1% عام 2022، مقارنة بنسبة 7.4% عام 2021″.

بالبحث في تقارير وزارة المالية والبنك الدولي.. اكتشفنا أن تصريحات عبد اللطيف المكي “مشكوكًا فيها” إذ وصل عجز الميزانية حتى يونيو لـ470 مليون دينارًا وتوقعت وزارة المالية وصوله لـ9 مليارات دينار بنهاية 2022

المصادر