هل يبلغ الدين العام الحد الآمن كما يقول وزير المالية؟

الادعاء

قال محمد معيط، وزير المالية إن الدين العام تحت السيطرة وفي الحد الآمن

السياق

مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ عبر شاشة ”الحدث اليوم“

أبرز المعلومات

• وزير المالية: الدين العام في الحد الآمن وتحت السيطرة.
• رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: النسبة الآمنة عالميا للدين العام هى 60%
• رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: وفقًا للتصور الأساسي المتفق عليه بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، فإن النسبة الآمنة تبلغ نحو 60-70%.
• وزير المالية: معدل الدين من الناتج المحلي تراجع إلى 90.6% خلال العام المالي الماضي 2020- 2021
• الدين العام في مصر خارج الحد الآمن بنحو 20.6 – 30.6%

القصة

تصريح مضلل لوزير المالية حول وصول الدين العام للحد الآمن..
فما القصة؟

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الدين العام للبلاد تحت السيطرة وأنه في الحد الآمن، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ عبر شاشة ”الحدث اليوم“، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

قام فريق عملنا في “تنفيد” بتتبع التصريح والبحث خلال مصادر المعلومات المفتوحة، فوجدنا أنه تصريح مضلل، إذ قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين العام (بشقيه المحلي والخارجي) من أعلى مستوى له 108% من الناتج المحلي الإجمالي 2015/2016 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بينما تأثر الاقتصاد بجائحة فيروس ”كوفيد- 19“، ليرتفع الدين العام إلى 91.5% في العام المالي الحالي 2020/2021، في حين تعمل الحكومة على خفضه تدريجيًّا إلى 82.9% نهاية العام المالي 2022/2023.

وأضاف أنه كان من المستهدف تخفيضه إلى نسبة 68% عام 2022/ 2023 وهي نسبة تقترب تدريجيًّا من النسبة المريحة والآمنة عالميًّا، والتي تقدر بنحو 60 – 70% وفقًا للتصور الأساسي Baseline Scenario المتفق عليه بين السلطات المصرية (الحكومة والبنك المركزي) وصندوق النقد الدولي.

وجاء تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبر مقال له في مجلة آفاق اقتصادية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة، كان قريبًا من تصرح وزير المالية، في 29 يوليو 2021، الذي أكد فيه أن معدل الدين من الناتج المحلي وصل إلى 90.6% خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021.

وبتحليل تلك التصريحات فإنه وفقا للنسبة المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحد الآمن للدين والتي تبلغ نحو 60 – 70% فإن الدين العام في مصر خارج الحد الآمن بنسبة تترواح بين 20.6 – 30.6%.

يُشار إلى أن الحكومة تمكنت من إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو الماضي، وهو ما تسبب في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة ودعم خطط التنمية.

كما تراجعت تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بنحو 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019 /2020. وتستهدف الحكومة خفض تكلفة خدمة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021 /2022.

جدير بالذكر أيضا أنه تم تسجيل نمو سنوي في الإيرادات بنحو 12.2% خلال العام المالي الماضي، بعد ما ارتفعت بقيمة 119 مليار جنيه (7.628 مليار دولار)، في وقت ارتفعت المصروفات الكلية بنسبة 9%. وتشير البيانات إلى تمكن الحكومة من تحقيق فائض أولي بلغ 93.1 مليار جنيه (5.967 مليار دولار) بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، كما تم خفض العجز الكلي من 8% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.4% خلال العام المالي الحالي.

المصادر