مضلل.. هل حقًا يتمتع القضاء التونسي باستقلالية أكبر بعد 25 يوليو؟

الادعاء

بعد 25 يوليو رأيت استقلالية في القضاء أكثر مما قبله.

السياق

خلال مشاركته في برنامج le rendez vous .

أبرز المعلومات

• 25 يوليو 2021.. قيس سعيد يعلن ترأسه للنيابة العمومية.
• 19 يناير 2021.. قيس سعيّد يعلن الحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
• 6 فبراير 2022.. سعيّد يعلن حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
• 12 فبراير 2022.. الرائد الرسمي ينشر أمر إنشاء المجلس المؤقت للقضاء.
• 1 يونيو 2022.. إصدار أمر يقضي بإعفاء 57 قاضيًا.
• 12 أغسطس 2022.. المحكمة الإدارية توقف قرارات إعفاء القضاة.. و"العدل" ترفض عودتهم

القصة

قيس سعيد يرأس النيابة ويحل مجلس القضاء ويُعفي 57 قاضيًا

عماد الحمامي يقول إن القضاء بعد 25 يوليو أكثر استقلاليّة مما كان قبلها.. ومع استمرار تعطيل إعلان الحركة القضائية وصدور بيانات دولية تُدين التدخلات الحكومية في الشأن القضائي قررنا التحري

قال عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي الأسبق، إن استقلالية القضاء بعد 25 يوليو أكثر مما كانت قبله، وذلك تعليقًا على سؤال مقدمة برامج بخصوص بيان لوزارة الداخليّة التونسية، أعلنت فيه القبض على 4 أشخاص من بينهم شقيق مترشح سابق للرئاسة، وإدراج ابن رئيس حزب بالتفتيش.

وتكمن أهمية التحقق من التصريح، مع استمرار تعطيل الإعلان عن الحركة القضائية للعام 2022 – 2023، بالإضافة للبيانات الدولية التي تُدين التدخلات الحكومية في الشأن القضائي.

توقف فريق عمل “تفنيد” بالتحري والبحث عند تصريح وزير التشغيل الأسبق، فوجد قراراتٍ عدة أصدرها الرئيس قيس سعيّد منذ توليه الرئاسة تكشف أن التصريح “مضلل”، بدأت يوم 25 يوليو 2021 بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، كما لم يُعلن بعدها عن نتائج الحركة القضائية السنوية 2022 – 2023. 

بدت بوادر التوتر بين الرئيس قيس سعيّد وبين القضاء منذ بداية إجراءات 25 يوليو 2021، إذ أعلن في خطابه عن توليه رئاسة النيابة العمومية، واتهمها بالسكوت عن جرائم ترتكب في حق تونس وإخفاء الملفات.

وفي 19 يناير 2022، نشرت رئاسة الجمهورية بيانًا أعلنت عبره عن وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عبر المرسوم عدد 4 بتاريخ 19 يناير 2022 لتنقيح القانون الأساسي رقم 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء.

وخرج الرئيس التونسي بفيديو من مقر وزارة الداخليّة، يوم 6 فبراير 2022، أعلن فيه حل المجلس الأعلى للقضاء، قائلا:” سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وفي يوم 10 فبراير 2022 أي بعد 4 أيام من قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلن بيان على صفحة الرئاسة، مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وفي يوم 12 فبراير 2022 نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسميّة) المرسوم عدد 11 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، خلفًا للمجلس الأعلى للقضاء الذي أمر الرئيس سعيّد بحله.

وبعد هذا المرسوم تغيرت تسميّة موقع “المجلس الأعلى للقضاء” للـ”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، وسحبت منه البيانات القديمة المتعلقة بالمجلس القديم وصار تعريف المجلس على الموقع هو التالي: 

“المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو مؤسسة محدثة بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فبراير 2022، يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي”.

واختلفت تركيبة المجلس المؤقت للقضاء عن المجلس الأعلى للقضاء حيث يحتوى الأخير على ثلاثة مجالس فقط هي: المجلس المؤقت للقضاء العدلي، والمجلس المؤقت للقضاء الإداري، والمجلس المؤقت للقضاء المالي، فيما تم التخلص من الهيكل الرابع وهو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

عزل للقضاة وتعطيل للحركة القضائية: 

لم يقف التوتر بين الرئيس والقضاة عند حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بل أصدر يوم 1 يونيو 2022 الأمر الرئاسي رقم 516 والذي يقضي بإعفاء 57 قاضيًّا من مهامهم.

كما نشرت المحكمة الإدارية التونسية بيانًا يوم 10 أغسطس 2022، أعلنت فيه وقف تنفيذ قرارات إعفاء عددًا من القضاة.

وفي المقابل امتنعت وزارة العدل عن تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بوقف القضاة المحكوم لصالحهم، وأصدرت بدورها بيانًا مقتضبًا تمسكت فيه بالعزل.

تقدمنا بالبحث أكثر، ووجدنا أن سببًا إضافيًا وراء توتر ملف القضاء بعد 25 يوليو، وهو تعطل الحركة القضائية.

كما أصدرت جمعية القضاة التونسيين، بيانًا يوم 19 سبتمبر 2022، بعنوان “بيان عدم صدور الحركة القضائية”، أوضحت من خلاله أن عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغور لديها، والإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم.

وطالبت بأن تشمل الحركة القضائية القضاة العدليين والإداريين الذين تم إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 يونيو 2022 وذلك نفاذًا للقرارات القضائية، واحترامًا لمبادئ دولة القانون وسيادته، خصوصا بعد إقرار الحكومة بجلسة 13 سبتمبر 2022 صدور قرارات قضائية لصالح 

بحثنا في موقع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فلم نجد نتائج الحركة القضائية الخاصة بالسنة القضائية 2022 – 2023، بينما آخر منشور يتعلق بالحركة القضائية كان الخاص بعام 2021 – 2022.

ردود فعل حقوقيّة ودوليّة: 

لم يكن السجال بين الرئيس والقضاء في تونس بمعزل عن العالم، حيث أصدرت المجموعة الإفريقيّة للاتحاد الدولي للقضاة، بيانًا حول وضع السلطة القضائيّة بتونس، ونددت خلاله بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، معتبرة أن ذلك “يقوّض بشكل خطير سيادة القانون التي تتميز بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحسب ما جاء في البيان.

ولفت حل المجلس الأعلى للقضاء كذلك أنظار الأمم المتحدة، حيث نشر موقع الأمم المتحدة يوم 8 فبراير 2022، بيانًا قال “أن مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حثت  الرئيس التونسي على إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى، محذرةً من أن حلّه سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد”.

بالتحري تبيّن أن ادعاء عماد الحمامي “مضللًا” إذ شهدت فترة ما بعد 25 يوليو تدخلات في الشأن القضائي ومنها حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء 57 قاضٍ وتعطيل إعلان الحركة القضائية وترأس قيس سعيد للنيابة

المصادر