المدعي
الادعاء
إذا فشل الاستفتاء على الدستور الجديد سيصبح الغنوشي رئيسًا للبلاد.
السياق
خلال استضافته في برنامج "نقطة استفهام"، على قناة "تونسنا".
أبرز المعلومات
- الفصلان 143 و144 المنظمان لآليات تعديل الدستور لا تشير لإزالة صفة الرئيس حال فشل التصويت على دستور جديد.
- الفصلان 83 و84 المنظمان لحالات شغور منصب الرئيس: للرئيس تفويض صلاحياته لرئيس الحكومة.
- الفصلان 83 و84 من الدستور: في حال عدم تمكن الرئيس.. تكلف المحكمة الدستورية رئيس الحكومة لشغل منصب الرئيس لـ60 يومًا.
- الفصلان 83 و84 من الدستور: إن لم ينتهي شغور منصب الرئيس خلال 60 يومًا تكلف المحكمة الدستورية رئيس "النواب" بمهامه لحين انتخاب رئيس.
القصة
الدستور التونسي لا ينص على إزالة صفة الرئيس حال التصويت بـ”لا” على الدستور الجديد
بودربالة يحذر التونسيين من فشل الاستفتاء على الدستور الجديد وإلا يصبح الغنوشي رئيسًا للبلاد.. رجعنا لفصول الدستور ولخبراء القانون الدستوري للتحري
كتبت: شيماء التابعي
قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، ”لو يفشل الاستفتاء على الدستور الجديد سيصبح الغنوشي رئيسًا للبلاد”، وأوضح: في حالة فشل الدستور يعني أن صاحب المبادرة سيغادر وبالتالي الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو وإلى دستور 2014 والبرلمان، ويصبح الغنوشي رئيسًا للجمهورية.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “نقطة استفهام” على قناة “تونسنا” يوم الأربعاء 28 يونيو 2022.
وكان الرئيس قيس سعيد، أصدر يوم الخميس 30 يونيو 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي، والذي سيتمّ عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، على الشعب التونسي، ويضمّ الدستور الجديد توطئة و142 فصلًا و10 أبواب.
وبالعودة إلى الدستور الحالي الذي تم إقراره في عام 2014، فإن الفصول أرقام 143 و144 التي تنظم آليات تعديل الدستور، لا تشير إلى إزالة الصفة عن رئيس الجمهورية حال فشل التصويت على مشروع دستور جديد، كما لا يوجد نص دستوري يفيد عودة البرلمان الذي تم حله للعمل مجددًا حال فشل التصويت على مشروع الدستور الجديد، وهو ما يكشف أن تصريحات عميد المحامين “مضللة”.
متى يحل رئيس البرلمان محل الرئيس؟
وبالعودة إلى الفصلين 83 و84 من الدستور التونسي الحالي، والتي تنظم حالات شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب، فإن لرئيس الجمهورية أن يفوض صلاحياته لرئيس الحكومة وليس لرئيس البرلمان، وفي حال عدم تمكن الرئيس من تفويض صلاحياته مع شغور المنصب تقوم المحكمة الدستورية بتكليف رئيس الحكومة لشغل المنصب بشكل مؤقت لمدة 60 يومًا.
وإن لم ينتهي شغور المنصب خلال تلك المدة بسبب الوفاة أو الأسباب القهرية تقوم المحكمة الدستورية بتكليف رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.
كيف ينظم الدستور الحالي إقالة رئيس الجمهورية؟
ينص الفصل 88 من الدستور على أن إقالة رئيس الجمهورية تستلزم إصدار لائحة من أغلبية أعضاء مجلس النواب معللة لإعفاء الرئيس بسبب خرقه للدستور، ويجب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لينتقل القرار إلى المحكمة الدستورية والتي يجب أن توافق بأغلبية ثلثي أعضائها.
وهو ما لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن بسبب حل مجلس النواب وعدم إمكانية إصدار القرار بالآلية الدستورية المنصوص عليها.
وقال أمين ثابت، المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في مداخلة لإذاعة موزاييك يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، إن الأغلبية إذا صوتت بـ”لا” في استفتاء 25 يوليو 2022 فيمكن العودة إلى دستور 2014، مع تنظيم انتخابات تشريعية قد تليها رئاسية مبكرة والرجوع للسير العادي إلى دواليب الدولة وفق دستور 2014.
رجعنا أيضًا للصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة تونس، والذي خص “تفنيد” بتصريح قال فيه: في حال فشل الاستفتاء ورفض الدستور الجديد، فرئيس الجمهورية هو المعني بالأمر إما أن يعلن عن فشله ويستقيل أو ينجز مخطط ثانٍ يسلم فيه السلطة لجهات معنية، مثلا “لجنة وقتية” في انتظار إنجاز انتخابات جديدة ووضع دستور جديد.
ما هي الحالات التي يتم فيها إقالة رئيس الجمهورية؟
توجهنا بالسؤال إلى شكري عزوز، أستاذ القانون العام، عن الحالات التي يتم فيها إقالة رئيس الجمهورية، فأوضح أن إقالة الرئيس تكون بسبب الخرق الجسيم للدستور، ويجب أن تقرر هيئة قضائيّة دستوريّة وجود هذا الخرق، مشيرًا إلى أن حالة الخرق الجسيم هي الحالة المنصوص عليها بالفصل 88 من الدستور.
ما هي الحالات التي يشغل فيها رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية؟
قال “عزوز” إن رئيس البرلمان يمكن أن يشغل منصب “قائم بأعمال رئيس الجمهورية” في حالة الشغور النهائي للمنصب بسبب العجز أو الوفاة أو الاستقالة.
بالرجوع للدستور ولتصريحات خبراء القانون اكتشفنا أن تصريح عميد المحامين “غير دقيق” إذ لا يكفل الدستور للغنوشي رئاسة البلاد حال التصويت بـ”لا” على الدستور الجديد
التعليقات حول هذا المقال