البلد
: العراقالادعاء
العراق لازال يستورد أكثر من (60%) من المشتقات النفطية.
السياق
خلال مشاركته في المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العاصمة بغداد.
أبرز المعلومات
- وزارة النفط: العراق استورد "1.1 مليون طن كاز أويل، 3.6 مليون طن بنزين، 167 ألف طن كيروسين في 2022.
- وزارة النفط: العراق استهلك "9.5 مليار لتر كاز أويل، 10.5 مليار لتر بنزين، 1.5 مليار لتر نفط أبيض "كيروسين" في 2022.
- الطن = 953.9 لتر
القصة
الأرقام التي أعلنتها الجهات الرسمية عن الكميات المستوردة من مشتقات النفط مقابل الكميات المستهلكة تكشف أن الاستيراد يعادل 23% فقط
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، ووجد أنه “غير دقيق”، إذ بمقارنة ما يستورده العراق من مشتقات نفطية يتمثل بالبنزين “الكازولين”، وزيت الغاز “الكاز أويل”، والنفط الأبيض “الكيروسين” مقابل ما يستهلكه العراق فعليًا، اكتشفنا أن نسبة الاستيراد خلال 2022 تبلغ 23% فقط من مجمل ما تم استهلاكه من هذه المشتقات خلال العام نفسه، بحسبما تظهر بيانات وزارة النفط، وليس 60% كما يقول الحلبوسي.
وتظهر بيانات شركة تسويق النفط العراقي “سومو”، إن مجمل ما استورده العراق من المشتقات النفطية خلال 2022، بلغ أكثر من 5.299 مليون طن، توزعت بين 1.19 مليون طن كاز أويل “زيت الغاز”، 3.69 مليون طن كازولين “بنزين”، و167 ألف طن كيروسين “نفط أبيض”.
بالمقابل، تظهر بيانات شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، أن استهلاك العراق من نفس المشتقات النفطية المذكورة بلغ 21.5 مليار لتر، توزع بواقع: “10.5 مليار لتر كازولين “بنزين”، و9.4 مليار لتر كازويل “زيت الغاز”، و1.5 مليار لتر كيروسين “نفط أبيض”.
ويعادل كل واحد طن أكثر من 953.9 لتر، وبذلك فإن مجمل ما استهلكه العراق من هذه المشتقات تعادل 22.5 طن.
بالتحليل الرقمي لنسبة ما يستورده العراق من إجمالي الاستهلاك خلال عام 2022 يظهر أن الاستيراد يبلغ 23% من مجمل ما تم استهلاكه من المشتقات النفطية.
وتعد شركة تسويق النفط “سومو” هي الشركة الوحيدة المخولة رسمياً بتسويق النفط الخام والغاز إلى الأسواق العالمية والمحلية وتسويق المنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة إلى الأسواق العالمية و”استيراد المنتجات النفطية لتجاوز أي نقص محلي”، بحسبما يؤكد موقع الشركة.
بالرجوع لبيانات استيراد المشتقات النفطية لشركة “سومو”، وبيانات استهلاك المشتقات النفطية لشركة توزيع النفط، اكتشفنا أن تصريح رئيس لجنة النفط والغاز النيابية “غير دقيق”.
التعليقات حول هذا المقال