هل يصبح مشروع الدستور التونسي الجديد نافذًا مهما كانت نتيجة الاقتراع؟

الادعاء

 الدستور التونسي الجديد سيصبح نافذًا قانونيًا بمجرد إغلاق مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الاستفتاء.

السياق

خلال تصريح لموقع ONE tn.

أبرز المعلومات

• الفصل 115 بقانون الانتخابات: الاستفتاء يكون نصه "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" وتكون الإجابة بنعم أو لا.
• الفصل 14 بالاستفتاء: يتم إعلان النتائج الأولية حتى 28 يوليو والنتائج النهائية حتى 28 أغسطس 2022.
• الفصل 117 بمرسوم 34 لسنة 2022: يُقبل المشروع المعروض بالاستفتاء إذا حصلت "نعم" على أغلبية الأصوات.
• الفصل 117: إذا قُبل مشروع الدستور في الاستفتاء ينشره الرئيس خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية.

القصة

مواد الاستفتاء: إعلان النتائج الأولية حتى 28 يوليو والنتائج النهائية حتى 28 أغسطس.. ويُقبل مشروع الدستور إذا حصل على “نعم”

قال الصادق بلعيد إن الدستور الجديد سيصبح نافذًا بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع مهما كانت النتيجة.. وللتحقق من التصريح لجأنا لمواد القانون الأساسي للانتخابات والكُتيب التوضيحي “روزنامة” الاستفتاء

قال الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس، خلال تصريح لموقع one tn،  أثناء لقاء نظمه “ائتلاف صمود”، يوم الجمعة 22 يوليو 2022، إن الدستور الجديد سيصبح نافذًا قانونيًا بمجرد إغلاق مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجة التصويت سواء كانت بنعم أم لا.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات الصادق بلعيد، وبالبحث والتحري تبين أنها “مضللة”، فبحسب القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء في تونس، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وبحسب روزنامة الاستفتاء “الكُتيب التوضيحي للاستفتاء” لعام 2022 فإن النتائج النهائية للاستفتاء ستكون في يوم 28 أغسطس.

قرار الهيئة المستقلة للانتخابات

1 من 2

- +

وبالرجوع إلى القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، تبيّن أن هناك عدة مراحل واجبة ليصبح الدستور نافذًا قانونيًا ومعمول به في الدولة التونسية.

فبحسب الفصل 115 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: ” هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟” ولا تكون الإجابة إلا بالموافقة أو الرفض.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، نشرت نموذجًا لورقة التصويت لاستفتاء 25 يوليو 2022، والسؤال المطروح فيها “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”، وهناك خياران فقط أمام المقترح وهما “نعم، ولا”.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت على مشروع الدستور يوم 25 يوليو 2022، تبدأ عملية فرز الأصوات، في جميع مراكز الاقتراع، والتي قد تستمر إلى 3 أيام، ليتم إعلان النتائج، وبحسب الفصل 14 من روزنامة الاستفتاء لسنة 2022، يتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه 28 يوليو 2022، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أغسطس 2022.

وهناك ثلاث أنواع من النتائج المعلن عنها:

• النتائج الجزئية: وهي النتائج التي تكشف عنها الهيئة تباعًا قبل إعلان النتائج الأولية، بجمع المعطيات الواردة إليها من مكتب اقتراع أو أكثر، أو من دائرة انتخابية أو أكثر.
• النتائج الأولية: وهي النتائج التي تعلن عنها الهيئة في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين عند الاقتضاء.
• النتائج النهائية: وهي النتائج التي تعلن عنها الهيئة بعد أجل 48 ساعةً من وصول آخر حكم قضائي إليها بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات أو بعد انقضاء أجل الطعن فيها.

وفي عملية حساب النتائج، تعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مبدأ الأغلبية، بحسب الفصل 117 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لعام 2014، والذي ينص على أن الهيئة تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء، إلا أنه فيما بعد يتم تنقيحه بموجب مرسوم عدد 34 لسنة 2022، المؤرخ في 1 يونيو 2022، ليصبح الفصل 117، وينص على أن تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء، في حالة حصول “نعم” على أغلبية الأصوات المصرّح بها.

والأصوات المصرّح بها هي مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء.

متى يصبح الدستور الجديد نافذًا؟

بحسب الفصل 139 من مشروع دستور 2022: يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب روزنامة “الكتيب التوضيحي” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن التصريح بالنتائج النهائية يكون بعد انقضاء الطعون، وفي أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أغسطس 2022.

كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 117 من مرسوم تنقيح القانون الأساسي للانتخابات، على أنه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.

أما الفصل الثاني من قانون عدد 64 لسنة 1993، المؤرخ في 5 يوليو 1993، والذي يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها، فينص على أن تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة، ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع، ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنًا صريحًا بتنفيذها حالاً أو في أجل يتجاوز المهلة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تتبعنا تصريحات الصادق بلعيد ووجدناها “مضللة” فحسب قانون الانتخابات يُقبل مشروع الدستور إذا كانت أغلبية الأصوات بـ”نعم” ويُطبق بعد إعلان النتائج وقد يستغرق ذلك شهرًا لينشره الرئيس بعدها خلال أسبوع

المصادر