هل يصل حجم القطاع الخاص في مصر لـ75% كما يقول “السيسي”؟

القصة

التخطيط ومركز المعلومات: القطاع الخاص يساهم بـ72% من الناتج المحلي

كتب: هايدي سمير

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حجم القطاع الخاص في مصر يبلغ 70% أو 75% من الإجمالي، على عكس ما يتصور الكثير من الناس، مستدركًا: “على الأقل 75%”.
وذلك خِلال كلمته في افتتاح عددًا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يوم 27 سبتمبر 2022.

وتظهر أهمية التحقق من تصريحات الرئيس المصري، بسبب ما ذكره صندوق النقد الدولي في بيانٍ صدر بعنوان “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يناقش التقييم اللاحق للوصول الاستثنائي لمصر بموجب ترتيب الاستعداد لعام 2020″، يوم 26 يوليو 2022، وذكر فيه أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم في إصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة.

لم يوضح الرئيس المصري ما يقصده بحجم مُشاركة القطاع الخاص، وهل كان يقصد حجم مشاركته في الاستثمارات أم في الإنتاج المحلي، فتتبع فريق عمل “تفنيد” أرقام الاستثمارات والإنتاج المحلي معًا، للتحري.

مُساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة:

في 30 يونيو 2022، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري استهداف زيادة نسبة مُساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليًا لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خِلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خِلال لقاءه لممثلي القطاع الخاص الجزائري.

وفي 27 يوليو 2022، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات لـ”CNBC عربية”، استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% في الاقتصاد القومي خِلال 3 سنوات.
وفي 17 أغسطس 2022، أكد احمد كجوك نائب وزير المالية والمُتحدث الرسمي لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خِلال تصريحات بالصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حجم مُساهمة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي:

وفي 26 سبتمبر 2022، تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول مشاركة القطاع الخاص، خِلال اجتماعها مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، موضحة أنه يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهو ما أكدته الدراسة المُعدة من قبل مركز المعلومات في 15 نوفمبر 2022، ونُشرت بالصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في “فيسبوك”، إذ ذكرت أنها توصلت بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أن القطاع الخاص المصري يساهم بنحو 72% من الناتج المحلي.

إلى ماذا تهدف وثيقة ملكية الدولة؟

أطلق مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في 13 يونيو 2022، وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها، وتهدف إلى مُشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.
وأوضحت أنه تم تحديد 3 توجهات لملكية الدولة، وتواجدها في النشاط الاقتصادي، مـن خلال تحديد قطاعات أو أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
واستمرار تواجد الدولة في قطاعات أو أنشـطة سيتم تثبيـت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في البعض منها.
واستمرار تواجد الدولة مـع التثبيت أو الزيادة: من خلال، تحديـد قطاعـات أو أنشـطة ستتواجد بها الدولة بشكل مُستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض الأنشطة بها.

وأوضحت التخارج خِلال 3 سنوات من خدمات الغذاء والإقامة وتجارة التجزئة والتشييد والبناء، والإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمار في التعدين واستغلال المحاجر والكهرباء، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمار في قناة السويس والصحة وأنشطة العمل الاجتماعي.

بتحليل الأرقام والمعلومات توصل فريق عملنا إلى أن أرقام الرئيس المصري عن حجم مُشاركة القطاع الخاص، قد تكون صحيحة إذا كان يقصد حجم مشاركته في الإنتاج المحلي، لكنها “غير صحيحة” إذا ما كان يقصد مشاركته في الاستثمارات العامة.

المصادر