هل يُشترط قبول 50% + 1 من الناخبين للموافقة على الدساتير كما يقول “الغنوشي”؟

الادعاء

الدساتير تتطلب موافقة 50% +1 من الناخبين عليها، وليس ربع الناخبين فقط.

السياق

خلال لقاء له مع التلفزيون العربي.

أبرز المعلومات

• هيئة الانتخابات التونسية: نسبة الإقبال على الاستفتاء بلغت 30.5%.
• الدستور الإيطالي: يُوافق على الاستفتاء إذا صوّت أغلب من لهم حق التصويت عليه.
• الدستور المصري: يُعمل بالدستور بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين بالاستفتاء عليه.
• يشترط الدستور البلجيكي الأغلبية فوق المطلقة من عدد المصوتين، وتم تحديد نسبتها بثلثي الأصوات على الأقل.

القصة

الدستور الإيطالي: يُوافق على الاستفتاء إذا صوّت أغلب من لهم حق التصويت.. والدستور المصري: يُعمل بالدستور بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين بالاستفتاء

قال راشد الغنوشي إن الدساتير تتطلب أن يوافق عليها 50% + 1 من الناخبين.. وللتحقق من التصريح رجعنا لنصوص الدساتير التونسي والمصري والإيطالي والبلجيكي ولرأي أستاذ قانون دستوري

قال راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المنحل، إن الدساتير تتطلب أن يوافق عليها 50% + 1 من الناخبين، وليس ربع الناخبين فقط، وذلك خلال حوار عبر قناة التلفزيون العربي، يوم الجمعة 29 يوليو 2022.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات راشد الغنوشي بالبحث والتحري، وتبين أنها “غير دقيقة”، فبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، فإن الدستور يُقبل إذا حصلت الإجابة “نعم” على الأغلبية من مجموع الأصوات، وذلك وفقًا للفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ووفقًا للفصل 117 “جديد”، أعلنت الهيئة المستقة للانتخابات التونسية، عن نتائج الاستفتاء بإعلان مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة، وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء، إذ أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، ويتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.

تواصل فريق عملنا مع الدكتور الصغير الزكرواي، أستاذ القانون الدستوري التونسي، والذي أكد أن الدستور التونسي لم ينص على “عتبة قانونية” ولم يشترط نسبة معينة لقبول الدستور، وتركها مفتوحة، بغض النظر عن نسبة المشاركين، والتي بلغت 30.5% من الناخبين التونسيين في الاستفتاء الأخير، وبلغ عدد المصوّتين بنعم حوالي 25% فقط، معتبرًا أنها نسبة ضعيفة جدًا، مقارنةً بتجارب دول أخرى، مثل الاستفتاء على الدستور الفرنسي في عام 1958 والذي شارك فيه 80% من الناخبين.

وبسؤاله عن اشتراط الدساتير في العالم مشاركة 50% + 1 من الناخبين لقبولها، قال “الزكراوي” إن هناك دساتيرًا تشترط نسبة مشاركة 50% + 1 من الناخبين، وهناك دساتيرًا أخرى لا تشترط ذلك.

رجع “تفنيد” إلى نصوص دساتير دول مختلفة حول العالم، للتأكد من اشتراط مشاركة 50% + 1 من الناخبين لاعتماد الدستور.. وإليكم التفاصيل:

الدستور الإيطالي: المادة 75 – الفقرة الرابعة

تتم الموافقة على الاقتراح موضوع الاستفتاء إذا شارك في التصويت أغلب من لهم حق التصويت، وإذا تم الوصول إلى أغلب الأصوات الصحيحة يحدد القانون إجراءات تنفيذ الاستفتاء.

وتم إجراء الاستفتاء على الدستور الإيطالي عام 2006، بشأن التعديلات على الجزء الثاني من الدستور التي أقرها البرلمان، وبلغت نسبة الإقبال 52.46%، إلا أنه تم رفض التعديلات ببلوغ نسبة المصوتين بـ”لا” 61.29%.

الدستور المصري:

حسب المادة 247 من دستور 2014 والمعدل في 2019:

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

وكان الاستفتاء على الدستور المصري في يناير 2014، وشارك فيه 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.

الدستور البلجيكي:

يشترط الدستور البلجيكي الأغلبية فوق المطلقة من عدد المصوتين، وتم تحديد نسبتها بثلثي الأصوات على الأقل لإقرار الدستور، وذلك بحسب المادة 35 من الباب الثالث ووفق المادة 4 الفقرة الأخيرة

الدستور البلجيكي

1 من 2

- +

بالرجوع للدستور التونسي ودساتير عدد من الدول الأخرى وآراء خبراء القانون الدستوري.. اكتشفنا أن تصريحات الغنوشي “غير دقيقة” إذ لا تشترط دساتير تونس ومصر وإيطاليا قبول 50% + 1 من الناخبين لاعتماد الدستور فيما يشترطها الدستور البلجيكي

المصادر