تصريح “مضلل” من هيئة الضرائب العراقية بشأن نمو إيراداتها

خلال رحلة التحقق من التصريح، راجع فريق “تفنيد” بدايةً، إيرادات الضـرائب خلال العام 2022، ووجد أن الرقم المذكور على لسان المدعي البالغ 2.7 تريليون دينار، هو الضرائب على الدخول والثروات خلال 2022، بحسب ما تظهر بيانات وزارة المالية.

ولكن حتى سبتمبر 2023 “الفترة الزمنية التي ذكرها المدعي البالغة 9 أشهر”، بلغت الضرائب على الدخول والثروات 3.5 تريليونات دينار وليس 4.5 تريليونات، إلا إذا كان المدعي قد جمع إيرادات الضـرائب على الدخول والثروات؛ مع إيرادات الضـرائب السلعية ورسوم الإنتاج والبالغة 675 مليار دينارًا، وبذلك يكون المجموع 4 تريليونات و250 مليار دينارًا.

وحتى مع مقارنة الرقمين المغلوطين، فإن نسبة النمو ستبلغ نحو 67%، وليس 150%، أي أن إيرادات الأشهر التسعة الأولى وفق الرقم المعلن من المدعي 4.5 تريليونات تعادل 166% من الرقم المتحقق خلال العام الماضي بالكامل، ولكن نسبة النمو تبلغ 66% فقط.

ما هي المقارنة الصحيحة؟

آخر بيانات متوفرة لدى وزارة المالية، هي الحسابات المالية حتى شهر أكتوبر 2023، وبلغت فيها الضـرائب على الدخول والثروات أكثر من 4 تريليونات و49 مليار دينارًا، أما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فبلغت أكثر من 763 مليار دينارًا، (ما يعني أن المجموع يبلغ أكثر من 4 تريليونات و800 مليار دينار).

وبالمقارنة مع الإيرادات حتى شهر أكتوبر 2022، فبلغت إيرادات الضـرائب على الدخول والثروات أكثر من 2 تريليون و265 مليار دينارًا، أما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فبلغت أكثر من 917 مليار دينارًا، (ما يعني أن المجموع يبلغ أكثر من 3 تريليونات و180 مليار دينارًا).

ووفقا لذلك، فإن إيرادات الضـرائب على الدخول والثروات في الأشهر العشرة الأولى لـ2023 ارتفعت بنسبة 78% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2022.

أما الضـرائب السلعية ورسوم الإنتاج خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، فانخفضت بنحو 17% مقارنة بذات الفترة من العام 2022.

وإجمالا، ارتفعت إيرادات الضـرائب بنوعيها بنسبة 51% خلال ذات الفترة.