المدعي
البلد
: العراقالادعاء
نتابع عبر بيانات هيئة النزاهة استرداد مبالغ بشكل شهري تفوق 300 مليار دينار عراقي، هذا مبلغ كبير لا تستطيع أن تجنيه 5 مؤسسات معنية بجني الأموال من المواطنين، فهذا يعني مؤشر إيجابي في أن هيئة النزاهة تحقق البرنامج الحكومي
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، حيث إن إجمالي ما استرجعته الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال نصف عام بلغ 382 مليار دينارًا، خلال 6 أشهر، أي أن المعدل الشهري يبلغ 63 مليار دينارًا فقط. أما ما استرجعته هيئة النزاهة خلال نصف عام بلغ 91 مليار دينارًا فقط.
القصة
تحقق فريق “تفنيد” من تصريح الباحث العراقي، على قناة “العراقية” الحكومية، في 26 سبتمبر 2023، والذي تبنته القناة الحكومية بعنوان رئيسي دون تحقق، ووجدنا أنه “غير دقيق”، حيث إن ما استرجعته هيئة النزاهة من الأموال إلى خزينة الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بلغ 91 مليار دينارًا (أكثر من 15 مليار دينارًا شهريًا).
أما ما استرجعته الهيئة العليا لمكافحة الفساد بلغ 382 مليار دينارًا خلال نصف عام (أكثر من 63 مليار دينارًا شهريًا).
جاء الادعاء في سياق الإشادة بدور هيئة النزاهة، للإشارة إلى تصاعد وتيرة أعمالها، حتى وصفته القناة الحكومية في عنوانها الرئيسي بأن العراق يحقق تقدمًا في استرداد أمواله المنهوبة.
هذا الأمر، دفع فريق “تفنيد” للتحقق من حقيقة هذا الرقم وما إذا كان هناك تقدمًا أو تصاعدًا في كميات الأموال التي استردتها هيئة النزاهة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووجد فريق “تفنيد”، أن هيئة النزاهة وبحسب تقريرها نصف السنوي، الذي يوثق نشاطها من 2 يناير وحتى 30 يونيو 2023، أي خلال 6 أشهر، استردت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، 382 مليار دينارًا، كما تم منع هدر أكثر من 82 مليار دينارًا و1.25 مليون دولار (قرابة 1.7 مليار دينار).
وبذلك يكون المعدل الشهري للأموال المستردة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد 63 مليار دينارًا شهريا وليس 300 مليار دينار كما يقول المدعي.
أما الأموال المستردة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، فبلغت خلال النصف الأول من العام 2023، قرابة 91 مليار دينارًا فقط (15 مليار دينارًا شهريًا).
وباحتساب إجمالي ما تم استرداده فعليًا إلى خزينة الدولة، أو ما تم منع هدره، والأموال التي صدرت بحقها أحكام قضائية بردها والأموال التي ضبطت خلال عمليات الضبط، يكون المجموع 1.017 تريليون دينار عراقي خلال 6 أشهر، بمعدل شهري 169 مليار دينارًا فقط، ولا يصل إلى 300 مليار دينار.
وحتى مع جمع، إجمالي ما تم استرداده فعليًا لخزينة الدولة، والأموال التي تم منع هدرها، والأموال الصادر أحكام قضائية باسترجاعها والأموال المضبوطة خلال عمليات الضبط لهيئة النزاهة الاتحادية والهيئة العليا لمكافحة الفساد، خلال النصف الأول من العام الحالي، يبلغ الإجمالي 1.48 تريليون دينار، بمعدل شهري 246 مليار دينارًا شهريًا.
ماذا عن عام 2022؟
أجرينا مقارنة باستخدام الإحصائية نصف السنوية للعام الماضي 2022، فوجدنا أن الأموال المستردة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وإعادتها إعادة حقيقية إلى خزينة الدولة في هذه الفترة 1.1 تريليون دينار، بينما بلغت الأموال التي تم منع هدرها أكثر من 650 مليار دينارًا.
وبلغ إجمالي الأموال التي تم استردادها ومنع هدرها والأموال الصادر أحكام قضائية بردها والأموال المضبوطة خلال عمليات الضبط، 1.7 تريليون دينار، بمعدل شهري 283 مليار دينارًا، مع الإشارة إلى أنه حينها لم يكن قد تم تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وكانت هذه النشاطات تتبع هيئة النزاهة وحدها، حيث تم تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد في نوفمبر 2022 أي بعد تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.
وتظهر الأرقام أن نشاط هيئة النزاهة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الماضي 2022، كان أكبر من نشاطها خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
التعليقات حول هذا المقال