واردات العراق من دول “بريكس” لا تشكل 70% من إجمالي وارداته

واردات العراق في 2021:

بحسب منظمة التجارة العالمية، فإن قيمة واردات العراق عام 2021 بلغت 57.6 مليار دولارًا، وبلغ نصيب الصين منها 10.6 مليارات دولار، والهند حوالي 2 مليار دولار، والبرازيل 398 مليون دولارًا، وروسيا نحو 283 مليون دولارًا، وجنوب إفريقيا 57 مليون دولارًا.

بينما بلغ مجموع واردات العراق من دول مجموعة بريكس خلال 2021 حوالي 13.3 مليار دولارًا، من إجمالي 57.6 مليار دولارًا، بنسبة 23% من وارداته فقط وليس 70%.

أما بحسب موقع OEC، فإن العراق استورد في عام 2021 بـ52.5 مليار دولارًا، وجاءت 20.3% من واردات العراق من الصين، و3.87% من الهند، و0.54% من روسيا، و0.76% من البرازيل، و0.11% من جنوب إفريقيا.

وبذلك جاءت 25.5% من واردات العراق من دول بريكس في 2021 وليس 70%، بحسب موقع OEC.

واردات العراق لعام 2022:

وفيما يخص واردات العراق في 2022، فبلغت 48.8 مليار دولارًا، بحسب موقع تريدنغ إيكونوميكس.

وبلغت صادرات الصين إلى العراق 13.99 مليار دولارًا، والهند 2.46 مليار دولار، والبرازيل 614 مليون دولارًا، وجنوب إفريقيا 52 مليون دولارًا، أما روسيا فلا توجد بيانات عن صادراتها لعام 2022، في حين بلغت صادراتها إلى العراق في 2021 نحو 283 مليون دولارًا.

وبذلك فإن مجموع واردات العراق من دول بريكس في 2022، بلغ 17.4 مليار دولارًا، وهو ما يشكل نسبة نحو 36% من إجمالي وارداته البالغة 48.8 مليار دولارًا.

وتظهر أهمية نسبة ما تستورده العراق من دول بريكس، في الأزمة التي يواجهها العراق فيما يخص إمكانية التعامل بالدولار والتضييق الذي يمارسه البنك الفيدرالي الأمريكي على أبواب استخدام العراق للدولار، ومنع وصوله إلى الدول المحظورة مثل إيران، مما تسبب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي بسبب لجوء التجار ولا سيما الذين يستوردون من إيران، إلى شراء الدولار من السوق الموازية لعدم تمويلهم من قبل البنك المركزي بالدولار.

هل تذهب 55% من صادرات العراق النفطية لدول بريكس؟

وفيما يخص الادعاء بأن 55% من نفط العراق يتم تصديره لدول بريكس، فبحسب منصة OEC، فإنه في 2021 تم تصدير 32% من نفط العراق إلى الصين، و30% إلى الهند، وهو ما يظهر أن الادعاء “صحيح” نسبيا، مع إمكانية انخفاض النسبة في 2022 بسبب لجوء الهند والصين لتعزيز وارداتهما من النفط من روسيا وتقليله من الشرق الأوسط والعراق، بسبب الأسعار التفضيلية التي قدمتها روسيا لنفطها إلى الدول الآسيوية لا سيما الهند والصين، بعد التضييق الذي مارسته الولايات المتحدة والدول الأوروبية على استيراد النفط الروسي بسبب الحرب مع أوكرانيا.