البلد
: تونسالادعاء
ولاية سوسة هي أكبر ولاية من حيث عدد السكان وهي جهة جاذبة، ولكن عند الاطلاع على تقرير الميزانية لولاية سوسة لاحظنا انخفاض نفقات التنمية خلال الفترة 2021 – 2023، تراجع الاعتمادات من 14 إلى 8 مليون دينار، مما انعكس سلبا على نصيب الفرد من الاستثمار العمومي المنجز إلى 411 دينار فقط على الفرد، في حين أعلى معدل الوطني هو 3900 دينار، نجد سوسة إذا في آخر الترتيب الوطني.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ تحتل سوسة المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان وليست الأولى، كما لم تتراجع نفقات التنمية للولاية من 14 إلى 8 ملايين دينار بل ارتفعت ميزانية التنمية المنجزة من 70.1 إلى 75 مليون دينارًا من سنة 2021 إلى 2023، وعلى مستوى البلدية تحتل سوسة المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، وارتفعت نفقات التنمية بها من 6.9 إلى 8.8 ملايين دينار.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقته النائبة بالبرلمان، خلال جلسة عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، يوم 9 نوفمبر 2024، بشأن ترتيب ولاية سوسة وطنيا من حيث عدد السكان ونفقات التنمية المخصصة لها، واكتشفنا أنه ”مضلل“، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء ووزارة المالية وبوابة الجماعات المحلية.
للتحقق من صحة الادعاء عدنا في “تفنيد” إلى الأرقام المخصصة لـ”سوسة”، سواء على مستوى الولاية أو البلدية، وكانت كالتالي:
على مستوى الولاية:
حسب نشرة المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “تقدير السكان في غرة جانفي 2024” الصادرة في 29 يوليو 2024، تحتل ولاية سوسة المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان على المستوى الوطني بـ757 ألفا و88 ساكنا، وتأتي ولاية تونس في المرتبة الأولى بمليون و80 ألفا و248 ساكنا، وولاية صفاقس في المرتبة الثانية بمليون و31 ألفا و408 سكان، ثم ولاية نابل في المرتبة الثالثة بـ878 ألفا و160 ساكنا.
وفي مرحلة ثانية عدنا إلى ميزانية البلديات، لعامي 2021 و2023، المنشورة على موقع بوابة الجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية، فوجدنا أن نفقات التنمية لكامل ولاية سوسة 133,3 مليون دينار في بداية سنة 2021، ولم يتحقق منها إلا 70,1 مليون دينارًا حتى 25 ديسمبر من ذات السنة، أما في سنة 2023 فقدرت بـ131,9 مليون دينار ثم بلغت الميزانية المنجزة 75 مليون دينارًا فقط.
وكذلك بالعودة إلى تقرير التوزيع الجهوي للاستثمار لسنة 2024 والصادر عن وزارة المالية، فقد بلغت نفقات التنمية لولاية سوسة 66.2 مليون دينارًا منجزة سنة 2021، في حين قدرت النفقات بـ276.5 مليون دينارًا في سنة 2023.
وحسب ذات المصدر، ارتفعت الاعتمادات المفتوحة بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، من 14.3 مليون دينارًا سنة 2021 إلى 15.4 مليون دينارًا في سنة 2022. وهو برنامج سنوي يتم من خلاله تخصيص ميزانية للولايات التي تتولى عبر المجالس الجهوية برمجة التدخلات والمشاريع المتعلقة بتحسين ظروف العيش والتكوين المهني وتعزيز فرص العمل.
على مستوى البلديات:
حسب نشرة المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “تقدير السكان في غرة جانفي 2024” بلغ عدد السكان التابعين لبلدية سوسة المدينة،251 ألفا و410 ساكنين، وهي في المرتبة الثالثة بعد بلديتي تونس العاصمة وصفاقس.
كما أن نفقات التنمية الخاصة ببلدية مدينة سوسة بحسب ميزانية البلديات، لسنتي 2021 و2023، المنشورة على موقع بوابة الجماعات المحلية، قدرت بـ17.8 مليون دينارًا في بداية سنة 2023، وتحقق منها 8.8 ملايين دينار فقط، في حين كانت قد قدرت بـ19 مليون دينارًا سنة 2021 وتحقق منها 6.9 ملايين دينار فقط، وبالتالي هناك ارتفاع أيضا في نفقات التنمية على المستوى البلدي لمدينة سوسة.
تجدر الإشارة إلى أنه حسب تقرير التوزيع الجهوي للاستثمار لسنة 2022 فإن متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العمومية المنجزة في الفترة 2016 – 2020 بلغ 454 دينار بالنسبة لولاية سوسة، وهي في آخر الترتيب الوطني في حين تصدرت ولاية توزر الترتيب بـ3611 دينار، وقدر المعدل الوطني بـ1374 دينار.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ تحتل سوسة المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان وليست الأولى، كما لم تتراجع نفقات التنمية للولاية من 14 إلى 8 ملايين دينار بل ارتفعت ميزانية التنمية المنجزة من 70.1 إلى 75 مليون دينارًا من سنة 2021 إلى 2023، وعلى مستوى البلدية تحتل سوسة المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، وارتفعت نفقات التنمية بها من 6.9 إلى 8.8 ملايين دينار.
التعليقات حول هذا المقال