يضع مصر في شريحة الدول “المقموعة”.. ما هو مؤشر الحرية الاقتصادية؟

القصة

احتلت مصر الترتيب الـ152 عالميًا والـ11 على مُستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر “الحُرية الاقتصادية” لعام 2022، والصادر من مؤسسة التُراث الأمريكية “heritage foundation”، بنُسخته الـ28، لـ184 دولةً، ابتداء من 1 يوليو 2020 حتى 30  يوليو 2021، وحصدت 49.1 نُقطةً من أصل 100 نُقطة، وهو ما وضعها في شريحة “الدول المقموعة”.. فهل تعرف ما هي الحُرية الاقتصادية وكيف يُقيم المؤشر الدول؟

تُشير مؤسسة “هيريتيج” التي تُصدر المؤشر سنويًا، إلى أن “الحُرية الاقتصادية” هي حق أساسي لكُل إنسان في التحكُم في عمله ومُمتلكاته، موضحة أن المُجتمع الحُر اقتصاديًا، يتمتع أفراده بحُرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة تحلو لهم.

وأضافت أن المُجتمعات الحُرة اقتصاديًا، تسمح حكوماتها للعِمالة ورأس المال والسِلع بالتحرُك بحُرية، والامتناع عن إكراه أو تقييد الحُرية بما يتجاوز الحد الضروري لحِماية الحُرية نفسها والحِفاظ عليها.

واعتبرت المؤسسة أن الحُرية الاقتصادية تؤدي  إلى ازدهار أكبر، موضحة أن المؤشر يوثق العلاقة الإيجابية بين الحُرية الاقتصادية ومجموعة متنوعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، وترتبط الحُرية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالمُجتمعات الأكثر صِحة، والبيئات النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديمقراطية، والقضاء على الفقر.

ويقسم المؤشر دول العالم إلى 5 شرائح وفقًا لعدد النِقاط التي حصلت عليها من أصل 100 نقطة، ووفق هذا التقسيم فإن الشريحة الأولى هي “الدول الحُرة” التي يتراوح تقييم درجاتها بين 80 إلى 100 نُقطة.

أما الشريحة الثانية فهي للدول “الحُرة غالبًا” وتضُم الحاصلين على تقييم من 70 إلى 79.9 نُقطةً، والشريحة الثالثة للدول “مُتوسطة الحُرية” تضُم الحاصلين على تقييم من 60 إلى 69.9 نُقطةً، والشريحة الرابعة للدول “غير الحُرة غالبًا” وتضُم الحاصلين على تقييم من 50 إلى 59.9 نُقطةً.

والشريحة الخامسة  للدول “المقموعة” وتضُم الحاصلين على تقييم من 0 إلى 49.9 نُقطةً، ووفقًا للتقييمات التي أوضحها المؤشر تأتي مصر في الشريحة الخامسة “المقموعة”.

ويرصد المؤشر حالة 12 عُنصرًا من عناصر الحُرية الاقتصادية للأفراد وفقًا لـ4 فئات هي “سيادة القانون” و”حجم الحكومة” و”الفعالية التنظيمية” و”انفتاح السوق”، وتتضمن كل فِئة من الأربعة 3 عناصر يجري تقييم البلد فيها وفقًا لعدد نِقاط من أصل 100.

وعن تلك التقييمات الفرعية لمؤشر حُرية الاقتصاد لعام 2022، في سيادة القانون حصلت مصر على 39 درجةً في حقوق الملكية، و22.1 درجةً في الفعالية القضائية، و28.7 درجةً في النزاهة الحكومية.

ومن حيث حجم الحكومة حصلت مصر على 87.1 درجةً في العبء الضريبي و75.7 درجةً في الإنفاق الحكومي، و3.7 درجات في الصِحة المالية.

وفي فِئة الكفاءة التنظمية حصلت مصر على 54.1 درجةً في حُرية الأعمال، و32.9 درجةً في حُرية العمل، و70.9 درجةً في الحُرية النقدية، وفي فِئة انفتاح السوق حصلت على 60.2 درجةً في حُرية التِجارة على 65 درجةً في حُرية الاستثمار، و50 درجةً في الحُرية المالية.

وذكرت المؤسسة في فِئة سيادة القانون، أن النظام القانوني المصري يوفر الحماية للمُمتلكات العقارية والشخصية، موضحًا أن قوانين مِلكية العقارات مُعقدة، وقد يكون من الصعب إنشاء وتعقب سندات مِلكية العقارات، وقد يتأخر الإنفاذ.

وأوضحت المؤسسة في فِئة حجم الحكومة أن أعلى مُعدل لضريبة الدخل الفردي هو 22.5%،  وأعلى مُعدل ضرائب قياسي على الشركات هو أيضًا 22.5%.

وتابعت المؤسسة أن شركات النفط والغاز تخضع لمُعدل 40.55%، بالإضافة إلى العبء الضريبي الكُلي يساوي 16.7% من إجمالي الدخل المحلي، فيما بلغ الإنفاق الحكومي 28.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وبالبحث والتحري أيضًا حول سيادة القانون، اكشتف فريق عمل “تفنيد” أن مصر احتلت المرتبة الـ136 في الترتيب العالمي للدول الأكثر احترامًا للقانون ونزاهة القضاء بين 139 دولةً شملهم مؤشر العدالة العالمي لعام 2021.

ومؤشر مشروع العدالة العالمية “WJP 2021″، يُعتبر المصدر الرائد في العالم للبيانات الأصلية والمُستقلة حول سيادة القانون، ويُغطي المؤشر 139 دولةً وسلطةً قضائية، ويعتمد على الدراسات الاستقصائية الوطنية لأكثر من 138 ألف أسرةً و4200 من المُمارسين القانونيين والخُبراء لقياس كيفية تجرُبة سيادة القانون وفهمها في جميع أنحاء العالم.

ويأتي احتلال مصر للمرتبة الـ136 عالميًا مُتراجعًا عن العام الماضي بـ11 مركزًا، إذ احتلت المركز 125 في مؤشر مشروع العدالة العالمية 2020.

المصادر