المدعي
البلد
: تونسالادعاء
ثلث المساجين تقريبا حاليا في تونس هم بسبب الشيكات.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ عدد المساجين بسبب الشيكات في تونس 136 سجينا حتى 4 نوفمبر 2024، أي 0.5% من المساجين وليس الثلث.
القصة
التصريح لم يكن الأول من نوعه، إذ أطلق النائب السابق نبيل حجي، تصريحا بتاريخ 11 نوفمبر 2020، يقول فيه إن ثلث السجناء في تونس بسبب الشيكات بدون رصيد، وكذلك تصريح آخر لعبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بتاريخ 5 مارس 2024، يفيد بأن 7200 شخص يقبعون في السجن بسبب الشيكات.
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه الناشط السياسي التونسي، في برنامج “المشهد”، على قناة “المغاربية”، يوم 3 ديسمبر 2024، بشأن نسبة المساجين بسبب الشيكات في تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
بحثنا في صفحة رئاسة الحكومة التونسية، فوجدنا منشورا بتاريخ 22 مايو 2024، نفى فيه رئيس الحكومة الأرقام المتداولة، وأعلن أنه حسب الإحصاءات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل حتى أبريل 2024، بلغ عدد المودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و204 موقوفين.
وأوضح أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك بدون رصيد بلغ 11 ألفًا و265 قضية، أي أن 496 مودعا قد أصدروا هذا الرقم من الشيكات.
وبالعودة إلى منشور على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بتاريخ 11 نوفمبر 2024، تبين أنه خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة العدل، أعلنت الوزيرة ليلى جفال، تسوية 75% من وضعيّات المودعين بالسجون بسبب الشيكات وتمّ الإفراج عنهم.
وأوضحت خلال ذات الجلسة أن عدد المودعين بالسجن على خلفية الشيك بدون رصيد 542 شخصًا، بتاريخ 2 أغسطس 2024، ثم تم الإفراج بتاريخ 9 سبتمبر 2024 عن 111 شخصًاـ وبتاريخ 4 نوفمبر 2024 قدّر عدد المفرج عنهم بـ406 أشخاص.
وبالتالي بقي 136 شخصًا فقط بسبب الشيك بدون رصيد في السجن، وهو ما يمثل 0.5% فقط من إجمالي المساجين، والمقدر عددهم بـ23 ألفًا و484 سجينًا، حسب تقرير المركز الدولي لدراسات السجون الصادر في مايو 2024.
وكانت تمت تسوية أوضاع المفرج عنهم بمقتضى الفصل 6 من القانون 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2024، والذي يتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية أو ما يعرف بقانون ”الشيك دون رصيد”، والذي تم إقراره بهدف تحسين مناخ الأعمال والممارسات المصرفية، ومن أبرز ما جاء فيه إلغاء تجريم الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5000 دينار، وإرساء منصة إلكترونية لتنظيم التعامل بالشيك.
الخلاصة: الادعاء بأن ثلث المساجين التونسيين هم سجناء في قضايا شيكات “غير دقيق”، إذ تمثل نسبتهم 0.5% فقط من إجمالي المساجين.
التعليقات حول هذا المقال