البلد
: مصرالقصة
مدير حسابات العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة: المسجلين 331 ألف عاملًا فقط.. ونستهدف حصر 2.5 مليون عامل كمرحلة أولى
كتب: هايدي سمير
تلقى فريق عمل “تفنيد” عدة استفسارات من المتابعين بخصوص “التضارب” بين أرقام حسن شحاتة وزير القوى العاملة المصري من جانب، ومستشاره القانوني إيهاب عبد العاطي من الجانب الآخر، بخصوص عدد العمالة غير المنتظمة في مصر.. وهو ما دفعنا لتتبع الأرقام الرسمية في هذا الشأن.
وصرح وزير القوى العاملة يوم 5 يناير 2023، بأن عدد العمالة غير المنتظمة من خلال البيانات والسجلات المُقيدة عبر المقاولين بلغ 305 آلاف عامل فقط، وعند حصرهم وصل عددهم إلى 2.6 مليون عامل، وذلك خِلال لقائه في برنامج حقائق وأسرار على فضائية “صدى البلد”.
وتتضارب أرقام وزير القوى العاملة، مع تصريح أطلقه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، يوم 26 ديسمبر 2022، أوضح خلاله أن أعداد العمالة غير المنتظمة، وفقًا للتعريف الإحصائي، تصل إلى 10 أو 11 مليونًا في مصر، مؤكدًا أن المعروفين منهم 3 ملايين فقط، وأنهم يتلقون دعمًا نقديًا من الدولة.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تلك التصريحات والفارق الكبير بينها، وتوصلنا لأرقام لرضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، وعضو المكتب الفني للوزير، خِلال تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم 8 يناير 2023.
وكشفت التصريحات، أسباب التضارب بين أرقام الوزير ومستشاره القانوني، إذ أكد “العربي” أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية على أرض الواقع، ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها بحصر 2.5 مليون عامل، وهو ما يعني أن عدد العمالة غير المنتظمة أكبر من ذلك.
وأضاف “العربي” أن عدد المسجلين بقاعدة البيانات المركزية بلغ 331 ألفًا و688 عاملًا غير منتظم يعملون داخل القطاع الرسمي.
إعلان حصر العمالة غير المنتظمة:
وفي 12 أغسطس 2021، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة وقتئذ، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظةً، تستكمل حاليًا حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجلها وتستخرج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك عبر بيانٍ بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت وزارة القوى العاملة مساهمتها في الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، موضحة صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية لـ208 آلاف و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفًا و171 جنيهًا للرعاية الصحية، استفاد منها 20 ألفًا و383 عاملًا، وإصدار شهادات تأمين ضد الحوادث الشخصية بإجمالى 249 ألفًا و643 وثيقةً لهذه الفئة من العمالة، وذلك خلال عام 2022.
تعريف العمالة غير المنتظمة:
في 26 ديسمبر 2022، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، على تعريف العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد، بإنه كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر، ونُشر ذلك عبر مواقع “اليوم السابع، والمصري اليوم“.
وقال سامى عبدالهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن علاقة العمل المنتظمة يشترط فيها أن يكون العمل قد اشتغل لمدة 6 أشهر متصلة على الأقل ،على أن يكون هذا العمل ضمن نشاط المنشأة.
عدد المُشتغلين على القطاعات:
أظهرت الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثالث لعام 2022، أن عدد المُشتغلين بلغ 28 مليونًا و14 ألف فردًا، بينما كان 27 مليونًا و834 فردًا في الربع الثاني بنسبة ارتفاع 0.6%.
وأوضحت أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 20 مليونًا و840 ألف مشتغلًا بنسبة 74.4% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 836 ألف مشتغلًا بنسبة 3.0% من إجمالي المشتغلين.
وبين أن عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد بلغ 5 ملايين و205 آلاف مشتغل بنسبة 18.6% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد المشتغلين المساهمين فى أعمال ومشروعات “داخل الأسرة” بدون أجر نحو مليون و133 ألف مشتغلًا بنسبة 4.0% من إجمالي المشتغلين.
بالرجوع لتصريحات مدير حسابات العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة اكتشفنا أن الوزارة تستهدف حصر 2.5 مليون عامل كمرحلة أولى بعد أن بلغ عدد المسجلين 331 ألف عاملًا فقط، وأن هذه الأرقام لا تُعبر عن مجمل أعداد العمال غير المنتظمين.. وهو ما أزال “التضارب” بين تصريحات الوزير ومستشاره القانوني
التعليقات حول هذا المقال