المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الأرقام الأخيرة، اللي هي من سنة 2022 واللي كانت كبيرة برشا، تقريبًا بمعدل 350 ألف شـيك يرجع في الشهر
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث بلغ عدد الشـيكات التي تعاملت بها البنوك في 2022 حوالي 25.31 مليون شيكًا، منها 1.55% شـيكات مرجعة "بدون رصيد"، أي 392.305 ألف شيكًا خلال كامل العام، و32.692 ألف شيكًا في كل شهر
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقته الصحفية وصال الكسراوي، خلال برنامج الماتينال على راديو شمس أف أم، يوم 25 أغسطس 2023، واكتشف أنه ”غير دقيق“، إذ بحسب بيانات البنك المركزي التونسي، فإن إجمالي عدد الشيكات لسنة 2022 بلغ 25.31 مليون شيكًا بقيمة 118 مليونًا و386 ألف دينارًا، منها 1.55% شيكات مرجعة، أي بمعدل 392.305 مليون شيكًا خلال كامل العام، و32.692 ألف شيكًا في كل شهر.
وبالرجوع إلى بيانات البنك المركزي التونسي، وجدنا آخر إحصائية صدرت عن الشهور الثلاث الأولى لعام 2023، تحت عنوان المدفوعات التونسية بالأرقام، وتبيّن من خلالها أنه خلال هذه الفترة بلغ عدد الشـيكات 6.34 ملايين شـيك، منها 1.56% مرجع، أي ما يقارب 98.904 ألف شيكًا بمعدل 32.968 ألف شـيكًا لكل شهر.
أما فيما يخص الشـيكات في عام 2022، لم نجد أي تقرير منشور على موقع البنك المركزي بخصوصها، رغم وجود تقارير إخبارية تفيد بعدد الشـيكات معتمدة على بيانات البنك المركزي، ولذلك استخدمنا موقع أرشيف- Archive، وهو موقع متخصص في كشف صفحات الويب المؤرشفة، وتبين أنه في 27 مارس 2023 تم أرشفة صفحة النشريات الخاصة بالبنك المركزي التونسي، والتي كانت تضم تقريرًا للمدفوعات التونسية خلال 2022.
وبناء على تقرير 2022، فإن إجمالي عدد الشـيكات لسنة 2022 بلغ 25.31 مليون شـيكًا بقيمة 118 مليونًا و386 ألف دينارًا، منها 1.55% شيكات مرجعة، أي بمعدل 392.305 مليون شـيكًا خلال كامل العام، و32.692 ألف شيكًا لكل شهر.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، يوم 8 مايو 2023، إلى إيجاد حل فيما يتعلق بمسألة الشـيكات بدون رصيد، مجددًا دعوته إلى إعداد مشروع لوضع حد لهذه الوضعيات وذلك لإنصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
كما تطرق الرئيس في لقاء آخر مع وزيرة العدل يوم 23 مايو 2023 إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية، حيث أكّد سعيد أن القانون يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة، وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان.
جدير بالذكر أن وزيرة العدل أشرفت مؤخراً على جلسة عمل خصصت للنّظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة، وذلك في 21 أغسطس 2023.
التعليقات حول هذا المقال