المدعي
البلد
: تونسالادعاء
“في 2012 و2013 و2014 جاو حكومات لقاو الخزينة معبيّة بالفلوس، خاتر لازمنا نفهموا راهو كي بن عليّ مشى، حساب خزينة الدولة لدى البنك المركزي فيه 5 مليار دينار، نقولهملك شنوما؟ خصخصة اتصالات تونس، الفسفاط والبنك المركزي. هاذوكم تصرفوا فاش؟ تصرفوا في الأجور طلعوا من 7 مليار دينار إلى 22 مليار دينار في أقل من 10 سنوات.
يقصد (في 2012 و2013 و2014 أتت حكومات وجدت خزينة الدولة ممتلئة بالمال، والرئيس بن عليّ لمّا رحل، كان حساب خزينة الدولة لدى البنك المركزي يبلغ 5 مليارات دينار متأتّية من خصخصة اتصالات تونس والفسفاط والبنك المركزي، وقد تمّ صرفهم على الأجور التّي ارتفعت من 7 مليارات دينار إلى 22 مليارًا في أقلّ من 10 سنوات)
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، حيثُ بلغ احتياطي تـونس من العملة الصعبة 13.02 مليار دينارًا وليس 5 مليارات حتى نهاية 2010 آخر حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما لم ترتفع كتلة الأجور من 7 مليارات إلى 22 مليارًا في أقلّ من 10 سنوات، بل ارتفع من 6 مليارات إلى 19 مليارًا
القصة
احتياطي تونس من العملة الصعبة انخفض من 13.02 مليار دينارًا في 2010 إلى لـ10.59 مليارات في 2011
تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريح وزير المالية الأسبق، والذي أطلقه في أحد برامج القناة التاسعة، يوم 17 يونيو 2023، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لما نقله تقرير القوائم الماليّة وتقرير مراقبي المحاسبات الصادر عن البنك المركزي التونسي، وأيضا قوانين الماليّة للسنوات 2010 – 2023.
وبلغ احتياطيّ تـونس من العملة الصعبة حتى 31 ديسمبر 2010، قيمة 13 مليارًا ومليونين و890 ألفًا و772 مليّمًا، وفق ما نقله تقرير القوائم الماليّة وتقرير مراقبي المحاسبات الصّادر عن البنك المركزي التـونسيّة في عام 2011.
وانخفض احتياطيّ تونس من العملة الصعبة إلى 10 مليارات و596 مليونًا و976 ألفًا و808 مليّم في عام 2011، وفق البيانات التّي يُتيحها ذات المصدر السابق.
وبالمزيد من البحث والتحرّي، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنّه خلافا لما صرّح به فاضل عبد الكافي، لم ترتفع كتلة الأجور في تـونس من 7 مليارات إلى 22 مليارًا في أقلّ من 10 سنوات بعد 2010، حيثُ بلغت الأموال المرصودة للأجور 6 مليارات و825 مليونا في عام 2010، وفق قانون الماليّة لذات السّنة، فيما بلغت 19 مليارًا و30 مليونًا بعد مرور 10 سنوات، أي في عام 2020، وفق قانون الماليّة للسنة المذكورة، لتبلغ 22 مليارا و772 مليونا في حدود عام 2023، وفق ما نقله قانون الماليّة لذات العام.
ويرصد “تفنيد” في الرّسم البياني التّالي تطوّر تكلفة الأجور في تـونس بين عامي 2010 و2023 استنادا لتقارير قوانين الماليّة الخاصّة بكلّ سنة:
التعليقات حول هذا المقال