54 مليار جنيهًا لاستيراد مستلزمات الإنتاج تعادل 4.5 مليارات دولار.. اكتشِف الخطأ في تصريحات “مدبولي”

الادعاء

تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج 54 مليار جنيهًا بما يساوي 4.5 مليارات دولار.

السياق

في رده على سؤال للسيسي خلال حديثه مع الإعلاميين بافتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني.

أبرز المعلومات

• 13 يونيو 2022.. البنك المركزي: سعر صرف الدولار 18.6 جنيهًا.
• 1 يونيو 2022.. المالية: سعر الدولار الجمركي 18 جنيهًا و64 قرشًا.
• بالتحليل الرقمي.. 54 مليار جنيهًا تعادل 2.9 مليار دولار.
• الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد للإفراج عن البضاعة المستوردة.
• رئيس "الصناعات الهندسية": توفير مستلزمات الإنتاج أهم التحديات التي تواجه المصنعين.
• رئيس مستثمري 6 أكتوبر: استمرار الأزمة سيؤدي لإغلاق المصانع.

القصة

البنك المركزي: سعر الدولار 18.6 جنيهًا.. والمالية: سعر الدولار الجمركي 18.6 جنيهًا

قال “مدبولي” إن تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج 54 مليار جنيهًا تعادل 4.5 مليارات دولار.. وبالتحليل الرقمي وجدنا الـ54 مليار جنيهًا لا تساوي 4.5 مليار دولارًا.. فقررنا تتبع الأزمة الصناعية الناتجة عن وقف استيراد مستلزمات الإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رده على تساؤل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج تصل إلى 54 مليار جنيهًا بما يساوي 4.5 مليارات دولار، وذلك خلال حديث الرئيس للصحفيين والإعلاميين عقب افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني في مدينة السادات بالمنوفية يوم 13 يونيو 2022.

13 يونيو 2022:

بحث فريق عمل “تفنيد” عن سعر صرف الدولار يوم 13 يونيو 2022 في موقع البنك المركزي المصري، فوجدنا أنه وصل إلى 18.6 جنيهًا، وبالتحليل الرقمي، اكتشفنا أن أرقام رئيس مجلس الوزراء “غير دقيقة”، إذ بتحويل مبلغ 54 مليار جنيهًا إلى سعر الدولار تكون النتيجة 2.9 مليار دولار فقط، وليس 4 مليارات دولار كما يقول.

1 يونيو 2022:

كما أعلنت وزارة المالية يوم 1 يونيو 2022، أحدث سعر للدولار الجمركي بـ18 جنيهًا و64 قرشًا، وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيهًا، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.

ما هو الدولار الجمركي؟

يعرف الدولار الجمركي بأنه ما يتم دفعه من قبل المستورد، من مبالغ جمركية، مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك، وفك الحجز عنها.

ويقوم أي مستورد بطلب بضائع مستوردة من الخارج، وتصل تلك البضاعة ويكون عليه استلامها بعد سداد مبلغ مالي، ويعرف هذا المبلغ باسم الجمارك أو الرسوم الجمركية.

وتتولى إدارة التقييم الجمركي بوزارة المالية، تحديد سعر الدولار الجمركي، ضمن سياق أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.

كيف تؤثر أزمة مستلزمات الإنتاج على الصناعة المصرية؟

يعتبر قطاع الصناعات الهندسية، أحد أهم القطاعات التصديرية في مصر، وحقق خلال الربع الأول من عام 2022 حجم صادرات بلغ 983 مليون دولارًا، بنسبة نمو 32%.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن توفير مستلزمات الإنتاج يعد أهم التحديات التي تواجه المصنعين في الوقت الحالي، مما يتطلب تدخل الحكومة بصورة عاجلة لحل هذا التحدي لبدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال تصريحات نشرتها عدة مواقع دولية ومصرية، ومنها CNN ومصراوي  والمال نيوز.

10 مايو 2022:

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، في تصريحات خاصة لموقع CNN، يوم 10 مايو 2022، إن استمرار نظام الاعتمادات المستندية بدون لائحة تنفيذية لتقليل الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيقه سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع.

من أين بدأت الأزمة؟

وكان البنك المركزي أعلن يوم 13 فبراير 2022، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة للمصانع بسبب العجز عن توفير مستلزمات الإنتاج.

14 فبراير 2022:

وفي يوم 14 فبراير 2022، انتقد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، في تصريح خاص لموقع “مصراوي”، قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، وقال إنه كان لا بد أن يطبق على المنتجات تامة الصنع فقط وألا يشمل مستلزمات الإنتاج.

20 فبراير 2022:

وبعدها باسبوع، وبالتحديد يوم 20 فبراير 2022، أطلق البنك المركزي مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من تاريخ 22 فبراير.

وذكر البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك، أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.

28 أبريل 2022:

وفي يوم 28 أبريل 2022، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية في هذه المرحلة.

وأكد جمال نجم، التنسيق بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ بهدف الإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج.

30 مايو 2022:

وفي 30 مايو 2022، ترأس “مدبولي” اجتماعًا مماثلًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، وقال فيه ذات التصريحات.

بالتحليل الرقمي اكتشفنا الخطأ الحسابي في أرقام “مدبولي” إذ يعادل 54 مليار جنيهًا 2.9 مليار دولار فقط.. وبالتتبع تبين أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل هو بداية الأزمة والتي تحاول الحكومة حلها

المصادر