المدعي
الادعاء
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
السياق
تقرير بعنوان "رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً: فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية الجديدة تقهر معدلات البطالة"
أبرز المعلومات
- المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: المنطقة وفرت 100 ألف فرصة عمل.
القصة
تتضارب في التصريحات الرسمية حول عدد فرص العمل التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تعرف
ذكر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز الإعلامي بعنوان “رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً: فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية الجديدة تقهر معدلات البطالة”، بتاريخ الأحد 26 سبتمبر 2021.
فند فريق عملنا التصريح ووجد أنه متضارب، إذ ذكر المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة وفرت 100 ألف فرصة عمل من مشروعات عاملة ومنتجة في 25 قطاعًا، مستشهدا بذلك على أن المنطقة بدأت تُجني ثمارها.
يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاء في القرار المنشور بتاريخ 11/08/2015 في الجريدة الرسمية أنها “تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، كما تم إصدار قرارًا جمهوريًّا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة”.
وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتعمل تلك الوزارات السيادية بصفتها جهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.
التعليقات حول هذا المقال