المدعي
الادعاء
الأسمدة الموجّهة للقطاع الفلاحي متوفّرة بكميات كافية في المجمع الكيميائي.
السياق
خلال بيان على صفحة الوزارة في "فيسبوك".
أبرز المعلومات
- سبتمبر 2022.. رئيس اتحاد الفلاحة: لم نلاحظ توفر الأسمدة إلا في البيانات.
- سبتمبر 2022.. مساعد رئيس اتحاد الفلاحة: إضراب عمال المجمع الكيميائي بعد توفير 10% فقط من الأسمدة.
- سبتمبر 2022.. مساعد رئيس اتحاد الفلاحة: الوزارة لا تملك رؤية لتحقيق الاكتفاء من الخضر والحبوب.
- مساعد رئيس اتحاد الفلاحة: انطلاق الموسم الفلاحي تعثر لغياب الأسمدة والخوف من نقص "الأمونيتر".
- رئيس اتحاد فلاحي "كاف": غياب "دي أي بي" يسبب عجزًا في الإنتاجية بين 50 و60%.
القصة
إضراب العمال بعد توفير 10% فقط من الأسمدة.. ونقص “دي أي بي” يسبب عجزًا في الإنتاجية بين 50 و60%
المجمع الكيميائي التونسي يؤكد أن الأسمدة الكيميائية متوفرة ولا تسبب أزمات للفلاحين.. وبسبب الأزمة الاقتصادية ونقص وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق قررنا التحري
أكد المجمع الكيميائي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، توفّر كل الأسمدة الموجّهة للقطاع الفلاحي بالكميات الكافية بما يمكّن من انطلاق الموسم الفلاحي في أحسن الظروف، وذلك وفق ما جاء في بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع “فيسبوك” يوم 23 سبتمبر 2022.
وهو ما ادعته الوزارة في وقت سابق أيضًا، حيث ذكرت أن مادة الأمونيتر متوفرة بالكميات اللازمة استعدادًا للموسم الفلاحي 2022 – 2023، وأن المجمع الكيميائي التونسي حريص على تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة بهذه المادة الحيوية وببقية الأسمدة، وأنه سيمكن توفير هذه الأسمدة ضمن الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالزراعات الكبرى، وذلك وفق بيان نشر عبر صفحة الوزارة على موقع فيسبوك يوم 8 سبتمبر 2022.
وتكمن أهمية التحقق من المعلومات الواردة في بيان الوزارة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس والمتمثلة في ارتفاع الأسعار ونقص المحاصيل الزراعية والمواد الأساسية في الأسواق.
توقف فريق عمل “تفنيد” بالتحري والبحث عند بيان المجمع الكيميائي، وتبيّن أنه “مضلل”، إذ قال نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” LE RECAP” على إذاعة “شمس اف ام” المحلية الخاصة، يوم 23 سبتمبر 2022: “لم نلاحظ توفر الأسمدة إلا في البيانات الإعلامية، بينما يجب أن تتوفر في مراكز التوزيع حتى يطمئن قلب الفلاح ويتشجع على الزراعة والإنتاج”.
كما أكد أنيس خرباش مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن المجمع الكيميائي يواصل تصدير مادة “دي أي بي DAP” في حين أن الفلاحين داخل تونس لا يمتلكون هذه المادة ولا يتم توفيرها لهم.
ومادة “دي أي بي” هي مادة ثنائي أمونيوم الفسفاط DAP المستعملة في التسميد الفوسفوري للحبوب.
وأضاف المكلف بالإعلام في اتحاد الفلاحين، أن عمال المجمع الكيميائي دخلوا في إضراب بعد توفير 10% فقط من الأسمدة التي يحتاجها الفلاحون، وذلك خلال مداخلة هاتفية على إذاعة “ديوان اف ام”، يوم 23 سبتمبر 2022.
كما صرح أنيس الخرباش بإن انطلاقة الموسم الفلاحي تعثرت بسبب غياب الأسمدة والتخوف من غياب مادة “الأمونيتر”، مؤكدًا أن الأسمدة متوفرة داخل المجمع الكيميائي لكنها لم تصرف للفلاحين، مضيفًا: “تغيب الأسمدة في الوقت الذي يحتاج الفلاح تسميد أرضه حاليّا، ولا تمتلك وزارة الفلاحة رؤية استشرافية لضمان انطلاق موسم جيّد وتحقيق الاكتفاء الغذائي في الخضر والحبوب” وذلك في تصريح هاتفي للإذاعة الوطنية التونسية يوم 26 سبتمبر 2022.
وساقنا البحث لبيان صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 22 سبتمبر 2022، أكد فيه تسجيل نقص “فادح” للأسمدة في الأسواق وخاصة مادة ثلاثي فسفاط الأمونيوم “دي.أي.بي”، على عكس تصريحات وزارتي الفلاحة والصناعة حول توفر الأسمدة بكميات كافية خلال هذا الموسم وضمان تزويد السوق بها.
واعتبر اتحاد الفلاحين أن إخلال وزارة الفلاحة بمسؤولياتها في توفير الأسمدة سيكون له انعكاسات خطيرة على الموسم الفلاحي وعلى الأمن الغذائي للشعب التونسي، وكذلك على التوازنات المالية للبلاد التي تسعى إلى إيقاف نزيف توريد الحبوب بالعملة الصعبة عبر مضاعفة الإنتاج الوطن.
تخوفات من انهيار المنظومة الفلاحية:
كما قادنا البحث، لتصريح لمنير العبيدي رئيس اتحاد الفلاحين في ولاية الكاف في الشمال الغربي لتونس، نبه فيه من خطورة الزرع بدون اعتماد مادة “دي أي بي” مما سيؤدي لخسارة مادية للفلاح ولتراجع في الإنتاجية بنسب تتراوح بين 50 و60%.
وتسائل العبيدي بخصوص تعطل مدّ الفلاحين بمادة “دي أي بي” مؤكدًا أنه يتم إنتاجها في تونس ولا تُستورد من الخارج وذلك خلال مداخلة هاتفية له يوم 24 سبتمبر 2022 على إذاعة “ifm”.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة بالشمال الغربي لتونس، إتلاف كميات من محصول التفاح بـ”الروحية” تصل إلى 75% من إجمالي المحصول نتيجة انتشار الأمراض وعدم فاعلية المبيدات الفطرية والحشرية المستعملة في غياب المراقبة من وزارة الفلاحة، وغياب الإرشاد، بالإضافة إلى عدم توفر الأسمدة الضرورية خلال المرحلة المهمة لنمو وإنتاج الأشجار، مضيفًا أن تقديرات الإدارة الجهوية للفلاحة حول محصول التفاح كانت في حدود 23 ألف طنًا بولاية سليانة لكن لم يتم تجميع وتخزين سوى ألفي طن فقط، وفق ما صرح به لإذاعة موزاييك اف ام ، يوم 26 سبتمبر 2022.
بالبحث والتحري تبيّن أن بيان وزارة الصناعة “مضلل” إذ تسبب نقص الأسمدة في انخفاض إنتاجية الزراعة وإتلاف المحصول في الأراضي التونسية
التعليقات حول هذا المقال