“تضارب” بين نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية ومتحدث الهيئة حول عدد المخالفات

الادعاء

 وحدات تّابعة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، رصدت 118 مخالفةً، حتى منتصف نهار يوم 29 نوفمبر 2022.

السياق

خلال مشاركته في برنامج "ميدي شو"، على إذاعة "موزاييك أف أم".

أبرز المعلومات

• 2 نوفمبر 2022.. النّاطق باسم هيئة الانتخابات: 8 مخالفات من بداية الحملة الانتخابيّة في الدّاخل يوم 25 نوفمبر 2022 حتى 29 نوفمبر 2022.
• 2 سبتمبر 2022.. العليا للانتخابات: حملة انتخابات مجلس الشّعب بالدّاخل تنطلقُ يوم 25 نوفمبر وتنتهي 15 ديسمبر 2022.
• 20 سبتمبر 2022.. العليا للانتخابات: حملة انتخابات مجلس الشّعب بالخارج تنطلق يوم 23 نوفمبر وتنتهي 13 ديسمبر 2022.

القصة

النّاطق باسم هيئة الانتخابات: 8 مخالفات من بداية الحملة الانتخابيّة حتى 29 نوفمبر 2022.. والحملة تنتهي يوم 13 ديسمبر 2022

تزامن تصريح “الجديدي” مع تزايد دعوات السياسيين ومنظمات المجتمع المدني إلى المواطنين لمقاطعة الانتخابات.. دفعنا للتحقق وذلك عبر مقارنة تصريحه بتصريح مسؤولين آخرين بالهيئة

تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء ماهر الجديدي، وتوصّل إلى أنّه “متضارب” مع تصريح لمحمّد التّليلي المنصري، الناطق الرسميّ باسم الهيئة، أكد فيه أنّ المخالفات الانتخابيّة المسجّلة منذ بداية الحملة داخل تونس يوم 25 نوفمبر حتى يوم 29 نوفمبر 2022 هي 8 مخالفات فقط، وذلك خلال تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) يوم 29 نوفمبر 2022.

وأشار محمّد التليلي المنصري، في ذات التصريح، إلى أنّ 7 مخالفات تتعلّقُ بـ”نشاط غير مصرّح به”، فيما تتعلّق مخالفة واحدة بـ”الإشهار السياسيّ”، معتبرًا أنّها مخالفة “عاديّة تستوجبُ التنبيه على المترشّح فقط”، وفق ما نقله ذاتُ التصريح الذّي تناقلته عدّة مواقع صحفية.

ويُعتبر نشاط غير مصرّح به كلّ اجتماع أو استعراض أو موكب أو تجمّع انتخابيّ لم يتمّ إعلام الهيئة به كتابيًا قبل انعقاده بيومين على الأقلّ، كما ينصُّ على ذلك دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، الذّي نشرتهُ الهيئة بتاريخ 28 نوفمبر 2022.

وتعتبرُ الهيئة إشهارًا “دعاية” سياسيًا كلّ “عمليّة إشهار أو دعاية تتّمُ بمقابل ماديّ أو مجّانًا تعتمدُ أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجّهة للجمهور، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة”، وفق ذات الدليل.

 وتفرضُ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات غرامات ماليّة من 2000 إلى 50 ألف دينارًا، وعقوبات بالسجن وشطب الترشّح وإلغاء الأصوات والعضويّة على المترشّحين المخالفين لقواعد وإجراءات تنظيم الحملة، التّي نصّت عليها في الدّليل استنادًا لأحكام القانون الانتخابي.

أعلنت الهيئة، في وقت سابق، إنشاء 3 وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصريّ ومواقع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة لمراقبة أنشطة الحملة الانتخابيّة التشريعيّة لسنة 2022، وذلك وفق ما نقله منشور على صفحتها الرسميّة على فيسبوك يوم 25 نوفمبر 2022.

وانطلقت حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب داخل تونس يوم 25 نوفمبر 2022 وتستمرُّ حتى يوم 15 ديسمبر 2022، فيما انطلقت بالخارج يوم 23 نوفمبر وتنتهي يوم 13 ديسمبر 2022، وفق الرزنامة الانتخابيّة “جدولة مواعيد الانتخابات”، التّي صادق عليها مجلس الهيئة يوم 17 سبتمبر 2022.

بالعودة لتصريحات الناطق باسم هيئة الانتخابات اكتشفنا “تضاربًا” كبيرًا بين أرقامه وأرقام نائب رئيس الهيئة في عدد المخالفات.. إذ وفقًا للأول وصل عددها لـ8 مخالفات فقط بينما يؤكد الثانِ أنها 118 مخالفةً

المصادر