مجلس الوزراء المصري يُطلق أرقامًا “غير دقيقة” حول دعم السلع التموينية

في أغسطس 2019 نشرت رئاسة مجلس الوزراء تقريرًا في صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح حجم دعم منظومة السلع التموينية وتطور حجم الإنفاق، ووصوله إلى 89 مليار جنيهًا في موازنة 2019 ـ 2020، مقابل 47.5 مليار جنيهًا في موازنة 2016 ـ 2017.

وبالتحليل الرقمي تكون نسبة الزيادة بين حجم دعم السلع التموينية بين موازنة 2016 ـ 2017 وموازنة 2019 ـ 2020، هي 87.4%.

وأوضحت مُوازنات الدولة في السنوات المتعاقبة والمنشورة في الموقع الرسمي لوزارة المالية، الأرقام ذاتها.

وذكرت بيانات وزارة المالية زيادة حجم الإنفاق لدعم السلع التموينية ليصل إلى 90 مليار جنيهًا في موازنة 2022 ـ 2023، مقابل 87.2 مليار جنيهًا في 2021 ـ 2022، بينما بلغت 83 مليار جنيهًا في 2020 ـ 2021، مقابل 80.4 مليار جنيهًا في موازنة 2019 ـ 2020.

وبلغت 86.2 مليار جنيهًا في موازنة 2018 ـ 2019، مقابل 63 مليار جنيهًا في موازنة 2017 ـ 2018، بينما بلغت 47.5 مليار جنيهًا في موازنة 2016 ـ 2017، مقابل 42.7 مليار جنيهًا في موازنة 2015 ـ 2016، وبلغت 39.4 مليار جنيهًا في موازنة 2014 ـ 2015.

هل يستمر الدعم العيني للسلع التموينية؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير ويستمر صرف المقررات التموينية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم البالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

وأضافت الوزارة في بيان نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر أن ينتهي في فبراير 2023.

ما هو عدد البطاقات المستبعدة من التموين؟

وذكر حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2022، انه تم استبعاد 153 ألفًا و62 بطاقةً تموينيةً غير مستحقة للدعم نتيجة “الوفاة أو التعدي على الأراضي الزراعية أو عدم الصرف لمدة 6 شهور”.

بالرجوع لأرقام الموازنة العامة وبيانات مجلس الوزراء اكتشفنا أن أرقام بيان مجلس الوزراء “غير دقيقة” إذ بلغ دعم السلع التموينية 47.5 مليار جنيهًا في 2016 ـ 2017 وزاد بنسبة 87.4% في 2019 – 2020 ولم تصل الزيادة إلى 117%