المدعي
البلد
: تونسالادعاء
تونس كان عندها احتياطي عملة أجنبية 80 يومًا وحتى أقل من 80 يومًا في 2019، ولا أحد خرج في الإعلام وقال إن البلاد مهددة بالإفلاس.
السياق
خلال مشاركته ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة "جوهرة إف إم"
أبرز المعلومات
- البنك المركزي التونسي: احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ "84 يوم توريد" عام 2018.
- البنك المركزي التونسي: احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ "107 أيام توريد" عام 2019.
- البنك المركزي التونسي: احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ "162 يوم توريد" عام 2020
- البنك المركزي التونسي: تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية عام 2021 إلى "136 يوم توريد" و"101 يوم توريد" عام 2022.
القصة
الاحتياطي النقدي لتونس عام 2019 بلغ “107 أيام توريد” وليس أقل من 80 يومًا
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات قيس القروي، ووجد أنها “غير دقيقة” وذلك وفقا للبيانات والتقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
إذ بالعودة إلى بيان البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2019 والمتعلق بآخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، وجدنا أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ ما يكافئ ( 18.9 مليار دينار ) وهو ما يكفي لـ ( 107 أيام توريد ) مقابل ( 84 يوم توريد ) عام 2018 بقيمة تكافئ ( 13.9 مليار دينار).
وبمزيد من البحث وجدنا التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2018 والذي أوضح أن رصيد تونس من العملة الأجنبية عام 2017 بلغ ما يكافئ ( 12.9 مليار دينار ) بما يكفي ( 93 يوم توريد ).
احتياطي العملة الصعبة لتونس أثناء وبعد كورونا:
وذكر بيان البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2021 أن احتياطي البلاد التونسية من العملة الأجنبية يشهد استقرارًا نسبيًا حيث بلغ عام 2021 ما يكافئ ( 23.3 مليار دينار ) أي ما يكفي ( 136 يوم توريد ) مقابل ما يكافئ ( 23.1 مليار دينار ) عام 2020، زمن جائحة كورونا، بما يكفي ( 162 يوم توريد).
أما بخصوص سنة 2022 وبحسب البيان الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 30 ديسمبر 2022 فيظهر أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ ما يكافئ ( 22.8 مليار دينار ) أي ما يكفي (101 يوم توريد ).
بمزيد من البحث، اكتشف فريق عملنا أن الخطأ في تصريح “القروي” لم يقتصر على إعلانه نسبة خاطئة عن الاحتياطي النقدي لعام 2019، ولكن في سياق التصريح الذي ادعى فيه أنه لم يخرج أحد في ذلك الوقت في الإعلام وقال إن البلاد مهددة بالإفلاس.
وبالبحث وجدنا تصريحًا لرئيس الحكومة التونسية آنذاك يوسف الشاهد، للقناة الوطنية الأولى، بتاريخ 22 أغسطس 2019، قدم فيه لمحة عن إنجازات حكومته التي استمرت لمدة ثلاث سنوات من أغسطس 2016 إلى أغسطس 2019 وقد اعتبر أنه ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة في 2016 كانت البلاد تمر بأوضاع اقتصادية وأمنية واجتماعية صعبة نتيجة للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تونس.
وأضاف رئيس الحكومة أن تونس في سنة 2016 كانت تواجه شبح الانهيار الاقتصادي والإفلاس ولكن منهج الحكومة في الإصلاح الجذري مكنها من إنقاذ الاقتصاد وعديد المؤشرات تؤكد ذلك على غرار تعافي قيمة الدينار وارتفاع مخزون البنك المركزي من العملة الأجنبية إضافة إلى انخفاض مديونية الدولة في سنة 2019 ولأول مرة منذ 2011 وبالتالي إيقاف النزيف الاقتصادي وإنقاذ البلاد من كابوس الإفلاس الاقتصادي.
“بالعودة إلى بيانات وتقارير البنك المركزي التونسي تبين لنا أن أرقام قيس القروي “غير دقيقة” إذ بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية عام 2019 ( 107 أيام توريد ) وليس أقل من 80 يومًا كما يدعي”
التعليقات حول هذا المقال