المدعي
البلد
: تونسالادعاء
“قانون مرسوم عدد 102 لسنة 2023 المؤرخ في 18 فبراير 2023 يتعلق بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من يشغل أجنبيا دون أوراق إقامة رسمية”.
السياق
خلال خبر متداول على فيسبوك
أبرز المعلومات
- المرسوم عدد 4 لسنة 2023 هو آخر مرسوم رئاسي نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية موضوعه "الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار.
- لا ينشر على الرائد الرسمي أي مرسوم حديث تشغيل الأجانب بتونس.
- يمثل الأفارقة 36.4% من إجمالي المهاجرين الموجودين في تونس.
القصة
لم يصدر أي مرسوم حديث يخص تشغيل الأجانب بتونس
توقف فريق “تفنيد” أمام الخبر المتداول على “فيسبوك” وبالتحري والبحث تبيّن أنه “غير صحيح”، إذ وجدنا آخر مرسوم نُشر بالرائد الرسمي هو المرسوم عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فبراير 2023 وهو متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، ولم ينشر حديثًا أي مرسوم يتعلق بتشغيل الأجانب.
أعداد المهاجرين الأفارقة في تونس
حاولنا البحث عن أرقام دقيقة لأعداد المهاجرين الأفارقة الموجودين في تونس غير أن الجهات الرسمية في تونس لا تُوفر أرقاماً لعامي 2022-2023، إلا أننا توصلنا لـ “المسح الوطني للهجرة الدولية” الذي تم إعداده بالشراكة بين المعهد التونسي للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة عام 2021.
وفقا لما جاء في المسح، فإن عدد المهاجرين الأفارقة بلغ 7200 مهاجرٍ عام 2014، فيما قفز لـ 21466 عام 2021 وهم وفق ذات المصدر يمثلون 36.4% من عدد المهاجرين الموجودين على الأراضي التونسية.
المرسوم إشاعة أم حقيقة؟
رجعنا في “تفنيد” للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، والذي تتوفر فيه كافة المراسيم والأوامر الرئاسية المنشورة في الرائد الرسمي وتوصلنا لأن آخر ما نُشر بالرائد الرسمي هو أمر رئاسي نُشر بتاريخ 10 فبراير 2023 وموضوعه “إنهاء مهام مكلف بمأمورية”.
وبالبحث عن آخر مرسوم رئاسي نُشر بالرائد الرسمي التونسي وجدنا أنه كان يوم 10 فبراير 2023 أي قبل 10 أيام من تاريخ تداول الادعاء وموضوعه “المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي”.
لمزيد من التأكد توجهنا للبحث في صفحة فيسبوك رئاسة الجمهورية التونسية، ولم نجد فيها كذلك أي أثر للادعاء.
“بالرجوع للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وصفحة فيسوك الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية تبين أن الادعاء “غير صحيح” إذ لم نجد أثرًا للمرسوم المذكور”
التعليقات حول هذا المقال