تخفيف مصر لأحمال الكهرباء بسبب “نقص الوقود” وليس “تهالك الشبكة”

في 16 أغسطس 2023، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تخفيف الأحمال جاء بسبب حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات، وأن تكلفة أسعار الوقود زادت وأصبحت عبئًا على مصر، مشيرًا إلى أن محطات الكهرباء ووقود السيارات يتم بيعه بالجنيه ولكن نشتريه بالدولار، وذلك خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح.

وفي 27 يوليو 2023، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو، نظر للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، قامت الحكومة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموضوع غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة.

وهو ما ذكره رئيس الوزراء أيضًا في 19 يوليو 2023، من أن تخفيف أحمال الكهربـاء جاء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي أدت لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات.

وفي 19 يوليو 2023، أرجع الدكتور محمد شاكر وزير الكهربـاء المصري في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب تبني خطة تخفيف أحمال الكهربـاء إلى نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمة لمحطات إنتاج الكهرباء لزيادة حجم إنتاجها من أجل استيعاب ارتفاع الطلب.

وفي 20 يوليو أكد وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لموقع “اليوم السابع“، أن هناك أزمة في إنتاج الكهربـاء بسبب نقص الوقود ولا توجد أي مشكلة في الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن الحديث عن مشاكل فى الشبكة الكهربائية أمر “غير صحيح” على الإطلاق خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من أقوى الشبكات في العالم.

وهو ما ذكره وزير الكهربـاء أيضًا في 22 يوليو 2023، لموقعي “الشروق” و”مصراوي“.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء:

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في 31 يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، لتنفيذها في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الـكهرباء والبترول. 

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2023، أن أسوأ سيناريو لأزمة الكهرباء هو أن تمتد لأول أسبوعين من شهر سبتمبر 2023، بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الضغط على الغاز والوقود الموجه للمحطات.

وفي 20 فبراير 2023، كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات في 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات في 2014، علاوة على زيادة القدرات الاسمية بنسبة 141.8%، حيث بلغ 59 ألف ميجاوات عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميجاوات عام 2014.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي بجانب زيادة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي ـ رياح) نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2021 ـ 2022.