المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أكيد تحسن الترتيب (في مدركات الفساد)، ولكن الفسـاد مازال قائم وربما زاد
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، حيث إن ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفسـاد لم يتحسن وإنما شهد في 2022 أسوأ مرتبة منذ 2019 وذلك بحسب بيانات المنظمة الدولية للشفافية
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه عماد الحمامي، في برنامج l’express على إذاعة “اكسبراس اف ام”، يوم 7 سبتمبر 2023، واكتشف أنه ”مضلل“، إذ إن ترتيب تونس لم يتحسن في مؤشر مدركات الفساد وذلك وفقا لأحدث بيانات منظمة الشفافية الدولية.
ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد:
وبالعودة إلى منظمة الشفافية الدولية وهي الجهة الرسمية المتخصصة في تتبع الفسـاد وقياس مستوياته في 180 دولة حول العالم وجدنا أن آخر تقرير صدر عنها كان سنة 2022 وفيه احتلت تونس المرتبة 85 من بين 180 دولة شملها التصنيف بمعدل نقاط 40 من 100، مسجلة تراجعا ملحوظا مقارنة بسنة 2021، حيث كانت تحتل المرتبة 70 وبمعدل نقاط 44 من 100.
ولمزيد التدقيق قررنا المقارنة بين ما قبل إجراءات 25 يوليو 2021 وما بعدها، أي منذ 2016 إلى 2022 وكان ترتيب تونس كالتالي، عام 2016 احتلت المرتبة 75 من أصل 176 دولة بمعدل نقاط 41 من 100، وفي 2017 احتلت المرتبة 74 من 180 دولة بمعدل نقاط 42، وفي 2018 احتلت المرتبة 73 بمعدل نقاط 43، وهو ما يعتبر تحسنا ملحوظا في مؤشر مدركات الفساد.
أما في 2019 احتلت تونس المرتبة 106 بمعدل نقاط 43، وفي 2020 احتلت المرتبة 69، بمعدل نقاط 44، وفي سنة 2021 احتلت المرتبة 70 بمعدل نقاط 44، وفي 2022 احتلت المرتبة 85 بمعدل نقاط 40.
ونلاحظ من خلال هذه البيانات تذبذبا في ترتيب تونس خلال هذه السنوات، وتعتبر 2022 هي أسوأ ترتيب وصلت إليه تونس منذ 2019 وكذلك أسوأ معدل نقاط تحصلت عليه منذ سنة 2016.
وفي هذا الرسم البياني نرصد لكم تطور مؤشر مدركات الفساد لتونس بين 2016 و2022:
وكانت قضية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين من أبرز شعارات الرئيس التونسي قيس سعيد منذ توليه رئاسة البلاد في 2019 ودائما ما يؤكد ضرورة وضع حد لظاهرة الفسـاد، ولكن وبحسب الجهات الدولية المختصة فإن مؤشرات الفسـاد ما زالت تراوح ذات المعدلات المعتادة.
التعليقات حول هذا المقال