مدير الإسكان بالعراق لم يقل إن “المشروعات السكنية لا تسد سوى 50% من العجز”

وعند التواصل مع المدعي نفى تصريحه للصحيفة، مستدركًا أن هذه المعلومات تحدث بها خلال استضافته في البرلمان، وقال إن المشروعات السكنية لا تسد حتى أقل من نصف العجز، كتعبير مجازي وليس إحصائيًا، وذلك استنادًا إلى المدن السكنية الجديدة التي تنوي الحكومة إنشاءها.

ما يعني أن المدعي تنصل من شكل المعلومة واتهم المحرر بصياغتها بشكل خاطئ.

وخلال رحلة التحقق وجد “تفنيد”، أن المدعي سبق أن أكد في تصريح أطلقه في مارس 2023، أن مجمل مشروعات الوحدات السكنيَّة المنفذة أو قيد التنفيذ والتهيئة حالياً لا تسدّ أكثر من ربع حاجة البلاد الفعلية، حيث تتجاوز 850 ألف وحدة سكنية، فيما تبلغ حاجة البلاد إلى 3 ملايين وحدة سكنية.

ولتفسير هذا التضارب، أخذ فريق “تفنيد” بعين الاعتبار إعلان الحكومة في أغسطس 2023 عن إطلاق فرص الاستثمار لـ5 مدن جديدة، ويبلغ مجموع الوحدات السكنية التي ستوفرها هذه المدن أكثر من 221 ألف وحدة سكنية، ولكن مع جمعها مع الإحصائية البالغة 850 ألف وحدة سكنية، سيكون المجموع أكثر من مليون وحدة سكنية، أي أنها ستبقى لا تسد إلا 33% من العجز وليس 50%.

وبالمزيد من البحث والتحري، وجد فريق “تفنيد” أن المعلومات الواردة في الخبر الذي نقلته صحيفة الصباح الحكومية، جميعها مذكورة في منشور على الحساب الرسمي للمدعي في فيسبوك.

وتحدث الفرطوسي في المنشور عن أهم المعلومات التي تم الإدلاء بها من قبل وزارته في مؤتمر الإسكان الذي عقد في 13 سبتمبر، وجاء فيه أن “الإحصاءات للوحدات المخطط إنجازها لا تغطي 50‎‎% من حاجة العراق للوحدات السكنية، خصوصًا في ضوء النمو السكاني الكبير، وهو ما يستدعي استمرار الجهود من الجميع لدعم هذا الملف الحيوي وخصوصا في ملف المدن الجديدة”.

ويظهر الفرق الواضح بين صيغة المنشور والصيغة التي جاءت في خبر صحيفة “الصباح”، حيث يشير الفرطوسي في منشوره إلى أن جميع الوحدات السكنية لا تغطي 50%، ولم يقل إنها لا تغطي سوى 50%، فمفردة “سوى” أثرت على المعنى.

وأكد الفرطوسي أيضًا في حديثه لـ”تفنيد”، أن ما دفعه لذكر هذه النسبة، هو خطة الحكومة لتهيئة وإكمال اختيار مواقع 20 مدينة جديدة من ضمنها المدن الخمسة التي تم طرحها للاستثمار، فيما أشار إلى أن جميع هذه المدن ستوفر أقل من مليون وحدة سكنية، ومع الوحدات السكنية الأخرى قيد التنفيذ أو التهيئة في المشروعات الاستثمارية، جميعها لن تصل حتى لسد نصف العجز.