المدعي
البلد
: مصرالادعاء
لما جت حرب الخليج ونص الديون أسقط في هذا الوقت، وصلنا إلى مجمل الناتج المحلي في هذا الوقت كان في ميزانية 2009 – 2010 تريليون و206 مليار جنيه، وكان حجم الدين بالنسبة له 82%٬ ولما جه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسلم السلطة وصل معدل الدين قياسًا بالناتج المحلي إلى 83%، ولما جه مرسي في نهاية يونيو 2013 قبل ما يمشي كان وصل مجمل الناتج المحلي تريليون و753 مليار، وكان قياسًا بالدين 94% في سنة 2013، احنا لغاية أزمة كورونا كان معدل النمو 5.6%، ولما جت أزمة كورونا في 2020 كنا معدل النمو بتاعنا 3.2% ثم نزلت بعد كدا إلى 2.2%
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، حيث بلغ معدل الدين 79% في 2009 - 2010 وليس 82%، وعند تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة في 2011 - 2012 بلغ 78% وليس 83%، وبعد رحيل الرئيس محمد مرسي عن الحكم في 2012 - 2013 بلغ 88.1% وليس 94%، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت 1860.4 مليار جنيهًا وليس 1753 مليار جنيهًا٬ أما عن معدل النمو وقت ظهور كورونا فبلغ 3.57% في 2019 - 2020 وبلغ 3.3% في 2020 - 2021 ولم يكن 5.6% كما يقول المدعي، وذلك كله وفقًا لبيانات وزارتي المالية والتخطيط.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات عضو مجلس النواب، عن الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو وحجم الدين العام لمصر٬ والتي أطلقها خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر قناة “TEN”، يوم 19 سبتمبر 2023، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفق بيانات وزارتي المالية والتخطيط.
الناتج المحلي الإجمالي لمصر:
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الـناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) للسنة المالية 2009 – 2010 بلغ 1206.6 مليار جنيه٬ وبلغ 1674.7 مليار جنيهًا في 2011 – 2012، وبلغ 1860.4 مليار جنيهًا في 2012 – 2013.
معدل النمو:
وكشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل النمو 3.57% في 2019 – 2020، وبلغ 3.3% في 2020 – 2021.
معدل الدين العام نسبة إلى النـاتج المحلي الإجمالي:
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن حجم الدين العام نسبة إلى النـاتج المحلي الإجمالي بلغ 79% في 2009 – 2010، وبلغ 78% في 2011 – 2012، وبلغ 88.1% في 2012 – 2013.
كيف يقاس الدين العام للدولة؟
وبحسب وزارة المالية٬ فإن الدين العام يقاس اقتصاديًا من خلال 3 مستويات وهي دين أجهزة الموازنة العامة٬ والدين الحكومي٬ والدين العام للدولة٬ إلا أن العنصر الأول وهو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير الأساسي في قياسات الدين العام.
التعليقات حول هذا المقال