المدعي
البلد
: تونسالادعاء
بالنسبة للمواد الأساسية، واضح البرنامج إلّي راهو لن يقع رفع الدعم، c’est clair (هذا واضح)، أنت كيف تقرأ إلّي في ميزانية 2023 فما 10.5 مليار دينارا دعم، donc (إذا) واضح إلّي ما فمّاش دعم (يقصد ما فماش رفع دعم)
يقصد: من الواضح أنّ الحكومة التونسيّة ليس لها برنامج لرفع الدعم عن المواد الأساسيّة، حيثُ نجد أنّها خصّصت 10.5 مليارات للدعم في ميزانيّة 2023
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بالعودة إلى تقرير ميزانيّة الدولة لسنة 2023، اكتشفنا أنّ نفقات الدّعم في قانون المالية الأصلي، بلغت 8832 مليون دينارا، وارتفعت هذه التقديرات إلى 11 ألفا و475 مليون دينارا وفقا لقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023 وميزانيّة 2024. وبلغت نفقات الدّعم الفعليّة التّي صرفتها الحكومة حتى نهاية أغسطس 2023 حوالي 4931 مليون دينارا وفق ذات المصادر
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أدلى به الخبير في الأسواق الماليّة، بشأن نفقات الدعم في 2023، خلال مداخلته في برنامج “Midi Show”، على إذاعة “موزاييك أف أم”، يوم 19 يناير 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لوزارة الماليّة التونسيّة.
وقُدّرت نفقات الدّعم التّي برمجتها الحكومة في قانون الماليّة الأصلي لسنة 2023 بـ8832 مليون دينارا، تتوزّع إلى 2523 مليون دينارا لدعم المواد الأساسيّة؛ و5669 مليون دينارا لدعم المحروقات؛ و640 مليون دينارا لدعم النقل، وذلك وفق ما نقله تقرير وزارة الماليّة حول ميزانيّة الدولة لسنة 2023.
وارتفعت تقديرات الحكومة بشأن نفقات الدّعم في 2023 إلى 11 ألفا و475 مليون دينارا في قانون الماليّة التعديلي لذات السنة، وفق ما نقله تقرير وزارة الماليّة.
ووفق ذات المصدر، نتجت الزيادة في تقديرات نفقات الدّعم عن رفع تقديرات نفقات دعم الموادّ الأساسيّة إلى 3805 ملايين دينار؛ ونفقات دعم المحروقات إلى 7030 مليون دينارا؛ فيما استقرّت نفقات دعم النقل في حدود 640 مليون دينارا.
ووفق آخر تحديث، بلغت نفقات الدعم الفعلية 4139 مليون دينارا حتى نهاية أغسطس 2023 بنسبة إنجاز 46.9%، وفق ما نقلته تقارير وزارة الماليّة حول مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023 وميزانيّة 2024.
ووفق ذات المصادر، تتوزّع تلك النفقات إلى 473 مليون دينارا لدعم المواد الأساسيّة؛ مقابل 3184 مليون دينارا لدعم المحروقات؛ و482 مليون دينارا لدعم النقل.
وفي خطوة تالية، قرّرنا رصد قيمة نفقات الدّعم منذُ سنة 2021، لنتبيّن إن كانت الحكومات المتعاقبة فعّلت أيّة خطط لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيّه تماشيا مع البرنامج الوطني للإصلاحات الذّي دعمه صندوق النقد الدولي في إطار التفاوض على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، والذّي انقطعت المفاوضات بشأنه بعد التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022.
وبالبحث والتحرّي، توصلنا إلى أن نفقات الدّعم المبرمجة ارتفعت من 6031 مليون دينارا في سنة 2021 إلى 11 ألفا و999 مليون دينارا في 2022، فيما انخفضت إلى 8832 مليون دينارا، تمّ تقديرها أوليّا في قانون الماليّة الأصلي لسنة 2023، قبل أن ترفعها الحكومة إلى 11 ألفا و475 مليون دينارا في قانون الماليّة التعديلي لذات السنة، بفارق بحوالي 524 مليون دينارا مقارنة بسنة 2022، وفق تقرير وزارة الماليّة حول ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
ومن المقدّر أن تبلغ نفقات الدعم 11 ألفا و337 مليون دينارا في سنة 2024.
التعليقات حول هذا المقال