تصريحات “غير دقيقة” عن حجم دعم المواد البترولية والكهرباء في مصر

وفي 2 يناير 2024 صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن في عام 2021 لم يكن هناك دعمًا للمواد البترولية، إلا الدعم المقدم لأسطوانات البوتجاز بقيمة 18 مليار جنيهًا، وأوضح أن الحكومة اتخذت نهج تغطية المواد البترولية لبعضها البعض، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية نقلها حساب مجلس الوزراء على فيسبوك، في أثناء شرحه أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات للمواطنين. 

وتوافق الرقم الذي ذكره رئيس الوزراء مع رقم دعم المواد البترولية المذكور في بيانات الموازنات العامة، فوجدنا أن قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي 2020 – 2021 بلغ نحو 18.9 مليار جنيهًا، وفي عام 2019 – 2020 نحو 18.6 مليار جنيهًا.

عمقنا البحث للتحري عن رقم 200 مليار جنيه الذي ذكره المدعي؛ وهل كان موجودًا قبل عام 2021 أو بعدها، من خلال البحث في بيانات الموازنات العامة، واتضح الآتي:

دعم المواد البترولية في الموازنات العامة

1 من 3

- +

قيمة دعم المواد البترولية في 10 سنوات:

في العام المالي 2015 – 2016 بلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيهًا، وفي 2016 – 2017 بلغ 115 مليار جنيهًا، وفي 2017 – 2018 بلغ 120.8 مليار جنيهًا، وانخفض في 2018 – 2019 إلى 84.7 مليار جنيهًا، وانخفض في 2019 – 2020 أيضًا إلى 18.6 مليار جنيهًا، وارتفع طفيفًا لـ18.9 مليار جنيهًا في 2020 – 2021، وارتفع في 2021 – 2022 لنحو 59.8 مليار جنيهًا، ثم انخفض في 2022 – 2023 لنحو 58 مليار جنيهًا في الميزانية المعدلة، ومتوقع تقديريًا الوصول إلى 119.4 مليارًا في موازنة 2023 – 2024.

ماذا عما قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

عمقنا البحث أكثر لمعرفة حال دعم المواد البترولية قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2015 – 2016، واتضح الآتي: 

بلغ دعم المواد البترولية في عام 2014 – 2015 نحو 73.9 مليار جنيهًا، وفي عام 2013 – 2014 نحو 126.1 مليار جنيهًا، وعام 2012 – 2013 نحو 120 مليار جنيهًا، وعام 2011 – 2012 نحو 95.5 مليار جنيهًا.

دعم المواد البترولية قبل الإصلاح الاقتصادي

1 من 2

- +

دعم الكهرباء: 

وجاء في الادعاء أن مصر تدعم الكهرباء بـ90 مليار جنيهًا، إلا أن هذا التصريح أيضًا “مضلل”، حيث بالرجوع لبيانات الموازنات العامة للدولة اتضح أن دعم الكهرباء سجل رقم “صفر” منذ العام المالي 2019 – 2020.

وتعتمد الحكومة على نظام “الدعم التبادلي”، وهو أن مكاسب الحكومة من الكهرباء على الشرائح العالية توجه لدعم الشرائح المنخفضة ذات الاستهلاك القليل، حسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر.

وأظهرت بيانات موازنة عام 2023 – 2024 أن الحكومة خصصت 6 مليارات جنيه لدعم القطاع الصناعي، ويمثل هذا الدعم تخفيضًا في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة وتتحمله وزارة المالية، وفقًا لقرار مجلس  الوزراء رقم 781 لسنة 2020.

دعم الكهرباء في الموازنة العامة

1 من 3

- +

الخلاصة: تصريحات مصطفى بكري عن حجم دعم المواد البترولية والكهرباء “مضللة”، إذ إن أعلى رقم وصل له دعم المواد البترولية كان 120.8 مليار جنيهًا فقط ولم يصل إلى 200 مليار جنيه، كما توقف دعم كهرباء المنازل منذ عام 2019 – 2020، وبلغ دعم كهرباء القطاع الصناعي 6 مليارات جنيه فقط وليس 90 مليار جنيهًا.