المدعي
البلد
: مصرالادعاء
لإيرادات ما زالت لا تعكس القوة الكاملة للاقتصاد المصري، وبالتالي أنا هقف وقفة وأقول أما هي زادت السنة اللي فاتت 7% “يقصد 2022 ـ 2023” وهتزيد إن شاء الله السنة اللي جاية.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ بلغت قيمة الإيـرادات العامة للدولة للعام المالي 2022 ـ 2023 نحو تريليون و614 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2021 ـ 2022 الذي بلغ تريليون و347 مليار جنيهًا بزيادة 19.8% وليس 7% فقط.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريح وكيل مجلس النواب المصري، عن زيادة إيرادات الدولة، خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم 7 مايو 2024، ووجدنا أنه “غير دقيق” وفقًا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022 ـ 2023.
وبالرجوع إلى الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022 ـ 2023، بلغت قيمة إيرادات عام المالي 2022 ـ 2023 تريليون و614 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2021 ـ 2022 الذي بلغ تريليون و347 مليار جنيهًا، بنسبة زيادة 19.8% وليس 7% فقط كما قال المدعي.
ويوضح الرسم التوضيحي المعد من بيانات الموازنة العامة للدولة، المنشورة في موقع وزارة المالية، حجم الإيـرادات العامة خلال 10 سنوات.
وفي 8 مايو 2024، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 ـ 2023 التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
الخلاصة: الادعاء بأن الإيرادات العامة زادت 7% في موازنة 2022 ـ 2023 “غير دقيق”، إذ ارتفعت 19.8% وليس 7% فقط، وبلغت تريليون و614 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2021 ـ 2022 الذي بلغ فيه تريليون و347 مليار جنيهًا.
التعليقات حول هذا المقال