المدعي
البلد
: تونسالادعاء
المجلس النيابي عنده ميزانيـة خاصة به، يعطي ثلاثة ملايين يعطي مليون يعطي 500، عنده ميزانيـة. وقتاش انت تحاسبني soit-disant كمواطن كي تزيد في الميزانيـة وقتها تنجم تحاسبني وتحاججني، كي تشوف l’augmentation budget عمناول هي ميزانيـة 2016، الميزانية متع المجلس النيابي عمناول هي ميزانيـة 2016، وأنا الي كنت معناها في لجنة المالية ودرست ميزانيـة المجلس معناها انتي عندك الميزانية أنا مارفعتش حتى بـ1% من الميزانيـة، من الـbudget متاعي، حافظت عليها.
يقصد: المجلس النيابي لديه ميزانيـة خاصة، يستطيع تقديم 3 ملايين أو مليون أو حتى 500 كمنحة للنواب لأن له ميزانيـة خاصة، والمواطن لا يستطيع محاسبة النائب إلا إذا كان هناك زيادة في الميزانيـة، وميزانية المجلس في 2023 هي ذاتها المخصصة له في 2016 ولم ترفع حتى 1%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ قدرت ميزانيـة مجلس النواب لسنة 2023 بـ36 مليارًا، وكانت في سنة 2016 بلغت 32 مليارًا و900 مليون فقط، بزيادة 3 مليارات و100 مليون، بنسبة 9.4%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه النائب، في برنامج “بوليتيكا”، على موجات إذاعة “جوهرة اف ام”، يوم 15 مايو 2024، بشأن ميزانية المجلس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة المالية التونسية.
ميزانية مجلس نواب الشعب:
للتحقق من صحة الادعاء، عدنا إلى مشروع ميزانيـة الدولة لسنة 2024 الصادر عن وزارة المالية، ووجدنا أن ميزانية مجلس نواب الشعب المخصصة لسنة 2023 قدرت بـ36 مليارًا.
وحسب تقرير ميزانيـة مجلس نواب الشعب لسنة 2016 الصادر عن وزارة المالية، فإن ميزانية المجلس لسنة 2016 بلغت 32 مليارا و 900 مليون.
وبالتالي فإن ميزانيـة البرلمان لسنة 2023 غير متساوية مع ميزانيـة سنة 2016 بل هناك زيادة 3 مليارات و100 مليون، بنسبة 9.4%.
ولكن في المقابل تجدر الإشارة إلى أن نسبة ميزانيـة المجلس من إجمالي ميزانيـة الدولة بلغت 0.11% في سنة 2016، ثم تراجعت في 2023 لتبلغ 0.05%.
ويذكر في هذا الإطار أنه قد تمت الموافقة على صرف 3 ملايين لفائدة نواب البرلمان تحت اسم تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب، خلال السداسية الأولى لسنة 2024، وذلك بمقتضى قرار من إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، يوم 9 مايو 2024.
وهذا القرار هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرار 4 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023، ومنها القرار رقم 2 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب، باسم تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.
الخلاصة: ادعاء النائب بأن ميزانيـة مجلس النواب لسنة 2023 متساوية مع ميزانيـة 2016 “غير دقيق”، إذ إن ميزانيـة المجلس لسنة 2023 أعلى من ميزانيـة 2016 بـ3 مليارات و100 مليون، بارتفاع 9.4%.
التعليقات حول هذا المقال