وزير المالية المصري يطلق تصريحات “انتقائية” عن مؤشر الموازنة العامة للدولة

بالرجوع إلى مؤشر Open Budget المتخصص في تقييم موازنات الدول، أظهر أن الموازنة العامة المصرية ترتيبها متأخر بين موازنات دول العالم في إرساء قواعد المراقبة والمحاسبة والشفافية، ولكن متقدماً فقط في مشاركة المواطنين في إعداد الموازنة من بين 125 دولة على مستوى العالم.

يعتمد تصنيف كل دولة على المؤشر حسب متوسط الدرجات التي حصلت عليها في كل بند من بنود المؤشر الثلاثة، من 0 إلى 100، ويعتبر المؤشر عدد الدرجات ما بين 0 إلى 40 تقييماً “ضعيف”، ومن 41 إلى 60 “محدود”، ومن 61 إلى 100 “كاف”.

الشفافية:

صنف المؤشر آخر تقرير صادر عنه مصر في الترتيب الثاني عربيًا في الشفافية، ولكن الوزير أغفل أن المؤشر صنف مصر في المركز 63 عالميًا من بين 125 دولة، إذ حصلت على 49 درجة من 100، ووصف المؤشر جهود مصر في الشفافية في موازنة الدولة أنها “غير كافية”.

ويقيس المؤشر في هذا المعيار مسح الموازنة المفتوحة وإمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها.

ووضح المؤشر عدد من التوصيات لتحسين شفافية الموازنة ومنها، تحسين شمولية مقترح الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية عن طريق إضافة بيانات عن الوضع المالي للحكومة ومعلومات عن الأداء والسياسات.

ويجب أن يتضمن التقرير السنوي مقارنة بين التقديرات الافتراض والنتائج الفعلية ومقارنة بين النتائج غير المالية المخططة والنتائج الفعلية بما في ذلك نتائج البرامج الاجتماعية والإجراءات المتخذة حيالها وتحسين شمولية مراجعة منتصف السنة المالية من خلال تقديم بيانات تنفيذ محدثة وتقديرات منقحة للنفقات والإيرادات والديون لبقية السنة المالية.

مشاركة الجمهور: 

جاءت مصر في في المركز التاسع عالميا والأول عربيًا ولكن حصلت على 35 درجة من 100 ضمن نطاق “قليل”، مشيرًا أن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنـة.

ووضع المؤشر عدد من التوصيات لإعطاء الأولوية للإجراءات التالية: توسع الآليات التي تضمن مشاركة المجتمع المدني والمواطنين الراغبين في المشاركة أثناء إعداد الموازنـة وتنفيذها وتقديم تعليقات حول كيفية استخدام مدخلات المواطنين في كلتا المرحلتين “الإعداد للموازنة، وتنفيذها”.

الرقابة على الموازنة:

جاءت في المركز الأول عربيا و65 عالميا في مبدأ الرقابة على الموازنـة، ووصف المؤشر أداء مصر في الرقابة على الموازنة بأنه محدود، مع درجة رقابة 54 من 100، وأوضحت أن مجلس النواب يوفر رقابة محدودة خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة محدود أثناء مرحلة التنفيذ ولتحسن الرقابة يجب وضع الإجراءات التالية كأولويات:

ومنها يتعين على اللجنة التشريعية مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنـة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة، ويتعين أيضَا فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها على الانترنت. 

يأتي ذلك مع تصريحات النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، أن الحكومة أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، مع وجود تضارب بين نسختين من الموازنـة العامة للدولة، النسخة الأولى مع النواب، والأخرى نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه في أبريل 2024، وإنها جاءت بناء على ما قدمته الحكومة المصرية.

وأوضح وزير المالية ردًا على تصريحاته أن نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنـة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي، ونعمل بالشفافية والوضوح.

الخلاصة: التصريح “انتقائي”، إذ صنف مؤشر Open Budget مصر بالفعل بالمركز الثاني عربيًا في الشفافية، ولكن جاءت في المركز 63 عالميًا، ووصف المؤشر الشفافية في مصر بأنها “غير كافية”.
كما صنف المؤشر مصر بالمركز ال65 عالميًا في الرقابة على الموازنة، ووصف المؤشر الرقابة في مصر على الموازنة بأنها “محدودة”.

كما صنف المؤشر مصر بالمركز التاسع عالميًا في مشاركة الجمهور، ووصف المؤشر بأن مشاركة الجمهور “قليلة”.

الوزير سلط الضوء على الترتيب عربيًا في بعض البنود لإظهار أن ترتيب مصر متقدم، بينما لم يعلن الأرقام الكاملة التي توضح الأداء الحقيقي للموازنة.