المدعي
البلد
: تونسالادعاء
المواد الاستهلاكية نجيو نشوفوها في السنوات الأخرانية ابداهم من 21 لتوا ديما فائض وليست عجز.
يقصد: الميزان التجاري للمواد الاستهلاكية يحقق فائضا منذ عام 2021 وليس عجزًا.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ سجلت تونس عجزا من سنة 2012 حتى 2022 في الميزان التجاري للمواد الاستهلاكية، وبلغ العجز 885.8 مليون دينارًا في سنة 2021؛ وبلغ 269.5 مليون دينارًا في 2022؛ وحققت فائضا فقط في 2023 بـ1083.1 مليون دينارًا.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه الخبير الاقتصادي، في برنامج “ECOMAG”، على موجات إذاعة “اكسبراس اف ام”، يوم 6 يونيو 2024، حول الميزان التجاري للمواد الاستهلاكية، واكتشفنا أنه “غير صحيح” حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
عدنا إلى نشرة المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لسنة 2023، وتبين أن الميزان التجـاري التونسي الخاص بالمواد الاستهلاكية حقق فائضًا فقط في سنة 2023 بـ1083.1 مليون دينارًا، فيما سجل عجزا في عامي 2021 و2022 بـ885.8 و269.5 مليون دينارًا على الترتيب.
ولمزيد التثبت اعتمدنا على بيانات معهد الإحصاء للتحقق من الميزان التجاري للمواد الاستهلاكية في السنوات السابقة، وتبين أن تونس سجلت عجزا من سنة 2012 حتى 2022، بلغ 381.5 مليون دينارًا سنة 2012؛ و372.7 مليون دينار سنة 2013؛ و612.4 مليون دينار سنة 2014؛ وارتفع إلى 986.3 مليون دينارًا سنة 2017؛ لينخفض بعد ذلك إلى 500.9 مليون سنة 2018؛ و442.6 مليون سنة 2019؛ و484.2 مليون سنة 2020؛ ثم 269.5 سنة 2022؛ ولم يحقق فائضا إلا في سنة 2023 فقط وذلك بـ1083.1 مليون دينارًا.
وحسب آخر نشرة للمعهد الوطني للإحصاء، سجلت تونس فائضا في الميزان التجـاري فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2024 بقيمة 277.8 مليون دينارًا.
الخلاصة: الادعاء بأن تونس تسجل فائضًا في الميزان التجاري للمواد الاستهلاكية منذ سنة 2021 “غير صحيح”، حيث سجلت عجزا من سنة 2012 حتى 2022، ولم تحقق فائضا إلا في سنة 2023 وذلك بـ1083.1 مليون دينارًا.
التعليقات حول هذا المقال