المدعي
البلد
: تونسالادعاء
إحنا اليوم نقيمو مسار 25 جويلية، منلقاوش الإنجاز، نلقاو نسبة النمو وصلت 0.2%؛ نسبة التضخم 13%؛ نلقاو نسبة البطالة 16%؛ نلقاو اقتصاد يعكّز.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث بلغت نسبة التضخم 7%، وأعلى نسبة تضخم سجلتها تونس منذ سنة 2015 كانت 10.4% وليس 13%، وأقل نسبة تضخم كانت في فبراير ومارس 2016، بنسبة 3.1%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات القيادي في حزب حركة الشعب التونسي، بخصوص نسبة التضخم في تونس، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “Le Grand Express“، على إذاعة “اكسبراس أف أم”، بتاريخ 6 أغسطس 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والبنك الدولي.
رجعنا إلى آخر معطيات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، ووجدنا نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي يوليو 2024، وفيها نجد أن نسبة التضخم سجلت تراجعا إلى مستوى 7% في يوليو 2024، بعد أن كانت 7.3% خلال يونيو السابق.
أما فيما يخص الخمسة أشهر الأولى من سنة 2024 فإن نسبة التضخم بحسب قاعدة بيانات المعهد الوطني للإحصاء كانت كالتالي: 7.8% خلال يناير؛ و7.5% خلال فبراير ومارس؛ و7.2% خلال أبريل ومايو.
نسبة التضخم لم تصل إلى 13% منذ سنة 2015:
للتأكد أكثر من أصل النسبة التي أطلقها المدعي وهي 13%، رجعنا إلى قاعدة بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ووجدنا المعطيات متوفرة حتى يناير 2015، وتبين أن أعلى نسبة تضخم كانت 10.4% خلال فبراير 2023، وأقل نسبة تضخم كانت خلال فبراير ومارس 2016، بنسبة 3.1%.
وفيما يلي رسم بياني نرصد فيه تطور نسبة التضخم في تونس بين يناير 2015 ويوليو 2024:
ويوفر البنك الدولي بيانات حول نسبة التضخم في تونس منذ 1984 حتى 2023، وبحسب تلك البيانات بلغ متوسط التضخم لسنة 2023 ما قدره 9.3%، وهو أعلى معدل منذ 1984، في حين سجلت سنة 1984 ما نسبته 8.9%.
وبلغ التضخم في فبراير 2023 نسبة 10.4%، وأخذت معدلات التضخم في الارتفاع منذ سنة 2021 بعد أن كانت النسبة 5.6% سنة 2020.
الخلاصة: الادعاء بأن التضخم في تونس بلغ 13% "غير دقيق"، حيث بلغ 7% في يوليو 2024، ولم يتجاوز خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 معدل 7.8%، كما أن أعلى نسبة تضخم سجلتها تونس منذ 2015 كانت 10.4% في فبراير 2023.
التعليقات حول هذا المقال