الرئيس المصري لم يصدر تكليفًا بالعفو عن الإخوان المسلمين

وبالبحث في الحسابات الرسمية للرئيس السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وحساب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تبين أن السيسي لم يصدر مثل هذا التكليف.

وبتعميق البحث تبين أنه في 19 أغسطس 2024 أصدر مجلس أمناء “الحوار الوطني” بيانًا، أعلن فيه أن لجنته المعنية بحقوق الإنسان رفعت توصيات إلى الرئيس بشأن ملف “الحبس الاحتياطي”.

وشارك في إعداد هذه التوصيات برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.

وحسب بيان مجلس أمناء “الحوار الوطني”؛ بلغ إجمالي التوصيات التي تم رفعها للسيسي 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وفي 21 أغسطس 2024 أحال السيسي توصيات “الحوار الوطني” بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لتطبيق التوصيات المتوافق عليها منها، حسبما أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأكد السيسي وفق بيان الرئاسة؛ أهمية “خفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته في الوقت ذاته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة”، مطالبًا بتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وفي 5 سبتمبر 2024 أفرجت النيابة العامة المصرية عن 151 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من النيابة، استجابة من السيسي لتوصيات مجلس الحوار الوطني، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وأشاد مجلس أمناء “الحوار الوطني” في بيان له يوم 5 سبتمبر 2024، بقرار النيابة العامة بمراجعتها مواقف المحبوسين احتياطيًا والإفراج عن 151 منهم، متوجهين بالشكر إلى السيسي لما وصفته بـ”استجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، ودعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة”.

مجلس الحوار الوطني في مصر:

وفي 26 أبريل 2022، دعا السيسي إلى إجراء “حوار وطني” يضم كافة القوى والأحزاب السياسية في مصر، على أن يكون الحوار تحت إدارة “المؤتمر الوطني للشباب” التي تعمل تحت مظلة “الأكاديمية الوطنية للتدريب” التابعة لرئاسة الجمهورية، حيث وعد السيسي بحضور الجلسات النهائية.

الخلاصة: الادعاء بأن السيسي كلف لجنة قانونية بإعداد مشروع عفو عن الإخوان وإطلاق السجناء السياسيين “غير صحيح”، وكل ما تم هو إحالة السيسي توصيات مجلس الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ اللازم، ومؤخرًا تم الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، ولم يصدر أي تكليف عن السيسي يتعلق بالعفو عن الإخوان.