المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الوزارة نجحت باستثمار الغـاز المحروق وزيادة النسبة من 48% إلى 65% الأمر الذي يتحقق للمرة الأولى في هذا القطاع.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، فنسبة استثمار الغاز بلغت مستويات أعلى ووصلت إلى 91% في سنوات سابقة، كما أن الوزارة الجديدة استلمت مهامها وكانت نسبة استثمار الغاز 52% وليس 48%.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح وكيل وزارة النفط العراقية، خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة “الصباح” الحكومية، في 12 سبتمبر 2024، حول نسبة الارتفاع في استثمار الغاز، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء؛ وتصريحات رئيس الوزراء العراقي.
وبمراجعة البيانات النفطية في الجهاز المركزي للإحصاء، يتضح أنه منذ 1991 وحتى 2002، بلغت نسبة استثمار الغـاز المصاحب لإنتاج النفط بين 69% و92%، وهي أعلى من النسبة المتحققة الآن والبالغة 65%، ولا تعد نسبة “غير مسبوقة”.
وجاءت أعلى نسبة استثمار للغاز المصاحب في عامي 1996 و1994 وبلغت 92%، وحتى عام 2002 أي قبل سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين بعام كان إنتاج الغـاز يبلغ 13.7 مليار مترًا مكعبًا، والمستثمر منه 10.4 مليارات متر مكعب، بنسبة استثمار بلغت 72%.
وانهارت بعد ذلك نسبة استثمار الغـاز ووصلت لأدنى مستوى لها في عام 2015 وبلغت 36%، بينما كان أعلى مستوى بعد سقوط نظام صدام حسين في 2008 وبلغ 60%، لتصل الآن إلى 65%.
أما فيما يتعلق بالادعاء بأن الوزارة رفعت نسبة الاستثمار من 48% إلى 65% فهو الآخر “غير دقيق”، حيث إن الوزارة الجديدة استلمت مهامها أواخر 2022، وكانت نسبة استثمار الغـاز 52% وليس 48%، وفق ما يظهر الجهاز المركزي للإحصاء.
وفي يونيو 2024، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن نسبة الاستثمار للغاز المصاحب قد ارتفعت من 50% إلى 61%.
الخلاصة: الادعاء بأن وزارة النفط العراقية رفعت نسبة استثمار الغـاز المحروق من 48% إلى 65% في إنجاز يتحقق للمرة الأولى “غير دقيق”، حيث سبق أن وصلت نسبة الاستثمار إلى 92%، كما أن الوزارة الحالية رفعت الاستثمار من 52% وليس من 48%.
التعليقات حول هذا المقال