المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أكيد ماهوش حاجة تفرّح (العجز التجاري) كي نخزرولها كيف ما قتلك الفوق 13.5 كان 14 نرجعو عامين لتالي راو وصل حتى فوق الـ20 معنتها 2017 و2018 على عام كامل وصل حتى 25 مليار.
المقصود: العجز التجاري الأكيد أنه ليس بالشيء المُفرح، عندما ننظر إلى القيمة 13.5 وكان 14 مليار دينارًا، عندما نعود سنتين إلى الوراء نجد أنه تجاوز 20 مليار دينارًا في سنوات 2017 و2018، وفي كامل السنة 25 مليارًا.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ العجز التجاري 25.2 مليار دينارًا سنة 2022، وليس 20 مليار دينارًا، كما بلغ 15.5 مليار دينارًا سنة 2017، وارتفع إلى 19 مليار دينارًا سنة 2018، وليس 25 مليار دينارًا، في حين وصل العجز إلى 25 مليار دينارًا في سنة 2022 فقط، وهو رقم استثنائي خلال السنوات الأخيرة.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس تحرير موقع “البورصة”، بخصوص قيمة العجز التجاري في سنوات 2017 و2018، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “Le Club Eco”، على إذاعة “إكسبراس اف ام”، بتاريخ 12 أكتوبر 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات معهد الإحصاء الوطني.
وبالعودة إلى وثيقة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، الصادرة عن معهد الإحصاء وجدنا أن قيمة العجز التجاري في تونس في عامي 2017 و2018، بلغت 15.5 مليار دينارًا سنة 2017، وارتفع إلى 19 مليار دينارًا سنة 2018، وليس 25 مليار دينارًا كما صرح المدعي.
وارتفع العجز سنة 2019 ووصل إلى 19.4 مليار دينارًا، ليتراجع سنة 2020 إلى 12.7 مليار دينارًا، ويبلغ 16.2 مليار دينارًا سنة 2021.
وبالبحث عن أصل الرقم الذي أدلى به المدعي تبين أنه في سنة 2022 بلغ العجز التجاري 25.2 مليار دينارًا، والذي يعتبر عجزا قياسيا خلال 8 سنوات على الأقل، حيث تراجع العجز التجـاري إلى 17 مليار دينارًا خلال كامل سنة 2023، و13.4 مليار دينارًا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.
وفيم يلي رسم بياني يوضح تطور قيمة العجز التجـاري في تونس بين سنتي 2016 و2024:
الخلاصة: الادعاء بأن العجز التجـاري في تونس وصل إلى 25 مليار دينارًا في عامي 2017 و2018 "غير دقيق"، حيث بلغ العجز 15.5 مليار دينارًا سنة 2017، وارتفع إلى 19 مليار دينارًا سنة 2018، في حين بلغ العجز 25.2 مليار دينارًا سنة 2022.
التعليقات حول هذا المقال