تصريح رئيس الوزراء المصري بأن الجيش يشارك بأقل من 1% من اقتصاد الدولة “قديم”

وبالبحث عن تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، وجدنا أن منصة “مزيد” نشرته في 17 يناير 2022، وقال الدكتور مصطفى مدبولي وقتها إنه في كل دول العالم الدولة تدخل في تنفيذ استثمارات في قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي بها، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية في هذا الشأن.

وأوضح أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%، وذلك ردًا على مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له في المجال الاقتصادي.

وفي 24 ديسمبر 2016، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الجيش يُشارك بنسبة من 1.5% إلى 2% من حجم الاقتصاد المصري، نافيًا بذلك ما يتم ترديده من أن الجيش ربما يكون مسيطرًا على ما يصل إلى 50% من حجم الاقتصاد في مصر، مشيرًا إلى أنه يتمنى ذلك وأن القوات المسلحة يعني الدولة.

ولم تصدر من وقتها أي تصريحات رسمية أو بيانات حكومية عن نسبة مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري، على الرغم من إسناد الحكومة عدة مشروعات قومية إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع المصرية على موقعها الرسمي، تشارك القوات المسلحة في عدد كبير من المشروعات وهي كالتالي: “الإسكان، والرعاية الصحية، والطرق، والكباري والأنفاق، والإنشاءات والتطوير، والموانئ البحرية، والمنشآت التعليمية، والإمداد بالمياه، وأعمال البنية الأساسية للاستصلاح الزراعي، والأمن الغذائي، والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية، وإنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية سيناء، والخدمات العامة، ومشروعات الصرف الصحي، وتنمية منطقة قناة السويس”.

صندوق النقد واقتصاد الجيش:

وفقًا لتقرير لـ”رويترز” حذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017، من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف قد يعوقه مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنه في 2016 منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة صدر في إطار إصلاحات اقتصادية تنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية.

وفي 10 يناير 2023، تعهدت مصر بتقليص دور مشاركة القوات المسلحة الكبير في مشروعات الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وأنها ستعمل على الحد من الإعفاءات التي تمنح الشركات المملوكة للدولة مزايا على شركات القطاع الخاص.

وكانت مصر أصدرت في يونيو 2022 وثيقة ملكية الدولة، وذكرت الحكومة وقتها أن الغرض هو تعزيز دور القطاع الخاص، وحددت 3 توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي، وهي التخارج خلال 3 سنوات؛ واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض؛ واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة.

وفي 1 أبريل 2024، أكد بيان صندوق النقد، على التعجيل في تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، وأن تخارج الدولة والمؤسسة العسكرية من النشاط الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هما عنصرين أساسيين لجذب الاستثمار الأجنبي واستثمارات القطاع الخاص المحلي في مصر.

تراجع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار منذ 2014:

ويبين الرسم التوضيحي المُعد من بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض نصيب القطاع الخاص من مجمل الاستثمارات المنفذة في مصر، والتي كانت بنسبة 62.2% في عام 2013 ـ 2014، وانخفضت إلى 55.7% في عام 2014 ـ 2015، ثم 57.9% عام 2015 ـ 2016، ثم 52.6% عام 2016 ـ 2017، ومنها إلى 43.9% عام 2017 ـ 2018، إلى 46.4% عام 2018 ـ 2019، ثم 38% عام 2019 ـ 2020، إلى 26% عام 2020 ـ 2021، ثم 28.7% عام 2021 ـ 2022، وصولًا إلى 25.5% عام 2022 ـ 2023.