المدعي
البلد
: مصرالادعاء
عندما تبوأ الإخوان السلطة في مصر جم في 22 نوفمبر “2012” وجابوا المقاومة في حماس وجابوا الموساد وعملوا اتفاق، مادته نمرة 2 في الاتفاق الذي أعلن أن حركات المقاومة دي تنتهي، إحنا بندفع في الديون، السنة الجاية هندفع 25 مليار “دولار” وإحنا بنعاني وراح مننا 6 مليار في قناة السويس.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ جاء في اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2012، إيقاف الفصائل الفلسطينية لكل الأعمال العدائية تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود، وليس إنهاء المقاومة كما يقول المدعي، وفيما يخص الادعاء المتعلق بالديون فبلغت 22.4 مليار دولارًا عام 2025 وليس 25 مليارًا، وانخفضت إيرادات قناة السويس في 2023 ــ 2024 بـ2.2 مليار دولار فقط عن العام السابق وليس 6 مليارات دولار.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات عضو مجلس النواب عن بنود الاتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في نوفمبر 2012، وعن حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر في 2025، وخسائر قناة السويس، والتي أطلقها خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة “صدى البلد”، يوم 19 ديسمبر 2024، ووجد أنها “غير صحيحة”، وفقًا لنص الاتفاق بين المقاومة والاحتلال؛ وتقارير البنك المركزي المصري
وفي 21 نوفمبر 2012، توصلت مصر في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة.
ونص البند الأول من الاتفاق على أن “تقوم إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص”، ونص البند الثاني على أن “تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود”، ولم يأتي في الاتفاق أن المقاومة الفلسطينية تنتهي كما يقول المدعي.
وجاء الاتفاق بعد شن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في 14 نوفمبر 2012، عدوانًا على غزة تحت اسم “عمود السحاب“، فيما أسمته حركة المقاومة حماس “حجارة السجيل“، واستمر لـ8 أيام، واستشهد حينها 180 فلسطينيًا، بينهم 42 طفلا و11 امرأة، وجرح نحو 1300 آخرين.
ووفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي المصري، بلغ إجمالي المستحقات من الديون متوسطة وطويلة الأجل على مصر في 2025 نحو 22.4 مليار دولارًا، ولم تصل لـ25 مليار دولار كما يقول المدعي، وتسدد 13.7 مليار دولارًا في النصف الأول من العام، على أن تسدد 8.6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من ذات العام.
فيما أوضحت بيانات البنك المركزي انخفاض إيرادات قناة السويس في عام 2023 – 2024 بـ2.2 مليار دولار فقط عن عام 2022 – 2023، ولم تصل الخسارة إلى 6 مليارات دولار.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ نص الاتفاق على وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال وليس إنهاء المقاومة كما يقول المدعي، وفيما يخص الديون فبلغت 22.4 مليار دولارًا عام 2025 وليس 25 مليارًا، وانخفضت إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار فقط وليس 6 مليارات دولار.
التعليقات حول هذا المقال