البلد
: تونسالادعاء
في برلمان 2014 – 2019، طوال المدة البرلمانية كلها الي هوما 5 سنين، نجح البرلمان أنه يعدي فقط 2 مقترحات من السادة النواب، رغم اللي كان نظام برلماني وكان معناها الوزن خلينا نقولوا موجود في البرلمان، فطيلة 5 سنوات نجحوا باش يمرروا زوز قوانين فقط، إحنا مررنا زوز قوانين هذوما في أقل من عامين.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ نجح برلمان 2014 - 2019 في تمرير 9 مقترحات قوانين، مقدمة من النواب خلال فترة 5 سنوات، وليس مقترحين فقط.
القصة
لم يكن التصريح هو الأول من نوعه للمدعي، حيث عقد مقارنة أخرى في تصريح سابق بتاريخ 2 أغسطس 2024، حول عدد مقترحات القوانين التي تقدم بها نواب برلمان 2023 – 2027 مقارنة ببرلمان 2014 – 2019.
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه النائب بالبرلمان التونسي، في برنامج “ميدي شو”، على إذاعة “موزاييك اف ام ”، يوم 13 يناير 2025، بشأن عدد مقترحات القوانين التي نجح برلمان 2014 – 2019 في تمريرها مقارنة بالبرلمان الحالي، واكتشف أنه ”مضلل“، وفقًا لبيانات “مرصد مجلس” التابع لمنظمة البوصلة.
برلمان 2014 – 2019:
للتثبت من الادعاء عدنا إلى البيانات المعروضة على موقع مرصد “مجلس” التابع لمنظمة “البوصلة”، فتبين أن برلمان 2014 – 2019، الذي امتد من ديسمبر 2014 إلى يوليو 2019 نجح في تمرير 9 مقترحات قوانين مقدمة من النواب، خلال كامل فترته النيابية الممتدة على خمس سنوات، من إجمالي 77 مقترحا.. ونعرض فيما يلي مجموعة مقترحات القوانين التي تم تمريرها:
1- مقترح قانون عدد 2019/60، يتعلق بتنقيح الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
4- مقترح قانون عدد 2018/58، المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب.
5- مقترح قانون عدد 2017/54، المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات.
7- مقترح قانون عدد 2017/28، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
8- مقترح قانون 2017/22، المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 الخاص بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج.
9- مقترح قانون عدد 2017/21، المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات.
برلمان 2019 – 2024:
لمزيد التحقق، عدنا إلى بيانات مرصد “مجلس” خلال الفترة البرلمانية 2019 – 2024، التي لم تكتمل بسبب تجميد أعمال المجلس في 25 يوليو 2021، فوجدنا أنه خلال سنتين من العمل النيابي تمكن النواب من تمرير 3 مقترحات قوانين فقط من إجمالي 71 مقترحا.. وهي:
1- مقترح قانون عدد 2020/147، المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
2- مقترح قانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة.
برلمان 2023 – 2027:
في المقابل نجح برلمان 2023 – 2027، الذي انطلقت أعماله يوم 13 مارس 2023 وتتواصل حتى الآن، في تمرير مقترحي قوانين فقط خلال ذات الفترة تقريبا.
وتعلق القانون الأول بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والخاص بالانتخابات والاستفتاء، والثاني بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
والجدير بالذكر أنه في مختلف البرلمانات المتعاقبة على تونس بعد الثورة، كانت أغلب القوانين التي تُمرر وتُقبل في الجلسة العامة هي مشاريع قوانين صادرة عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة، ونادرا ما تكون مقترحات قوانين جاء بها النواب.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ نجح برلمان 2014 – 2019 في تمرير 9 مقترحات قوانين مقدمة من النواب خلال فترة 5 سنوات، وليس مقترحين فقط.
التعليقات حول هذا المقال