تونس لم تُقِل مدير معهد الإحصاء بعد نشر “العجز”.. وميزانها التجاري لم يسجّل عجزًا قياسيًا

البلد

الادعاء

أنباء عن إقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء، بعد نشر المعهد أمس العجز التجاري لتونس سنة 2024 المقدّر 18.9 مليار دينار تونسي بارتفاع 13%، لم تحصل لتونس منذ الاستقلال، وصفها محللون المال باليوم الأسود لتونس اقتصاديا.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلّل"، حيثُ لم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء، كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 18 ألفًا و927.6 مليون دينارا في 2024، مقابل 17 ألفًا و69 مليون دينارا في 2023، بزيادة 10.89%؛ ولا تعدّ قيمة عجز الميزان التجاري قياسيّة منذُ الاستقلال، حيثُ سبق أن بلغت 25 ألفًا و231.4 مليون دينارا في 2022، و19 ألفًا و436.2 مليون دينارا في 2019، وقبلها 19 ألفًا و22.9 مليون دينارا في 2018.

القصة

تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقتهُ صفحات التواصل الاجتماعي، ومنها “قهواجي البرلمان”   و”Carthage News” و”السياسة بالفلاقي” و”ثامر بديدة“، يوم 15 يناير 2025، وتوصّل إلى أنّه “مضلّل”، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والرائد الرسمي التونسي.

وخلافًا للادّعاء، لا تعدُّ قيمة عجز ميزان تونس التجاري في سنة 2024 قياسيّة منذُ الاستقلال، إذ وفقا لذات النشرة، سبق أن ارتفعت إلى 25 ألفًا و231.4 مليون دينارا في 2022، بفارق إيجابي بحوالي 6303.8 ملايين دينار مقارنة بحصيلة العجز التجاري لسنة 2024.

وبمزيد البحث والتحرّي في البوابة الإلكترونيّة المفتوحة لمعهد الإحصاء، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ العجز التجاري لتونس سبق كذلك أن بلغ 19 ألفًا و436.2 مليون دينارا في 2019، وقبلها 19 ألفًا و22.9 مليون دينارا في 2018؛ وفي المقابل لم تتجاوز أعلى قيمة سنويّة له مستوى 15 ألفًا و595 مليون دينارا طيلة الفترة الممتدّة بين سنتي 1975 و2017؛ ولا تتوفّر بيانات تتعلّق بسنوات أقدم.

ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر حصيلة المبادلات التجاريّة الخارجيّة لتونس طيلة الفترة بين 1975 و2017 استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء:

 

وفيما يتعلّق بادّعاء إقالة بوزيد النصيري، مدير المعهد الوطني للإحصاء، إثر صدور نشرة التجارة الخارجيّة بالأسعار الجارية لشهر ديسمبر 2024، بحث فريقُ “تفنيد” في الرائد الرسمي التونسي، أين يتمّ نشر الإقالات والتسميات الجديدة على رأس المؤسسات والمنشآت العموميّة والحكوميّة، ولم يتوصّل إلى أيّة أوامر تتعلّق بإقالة النصيري أو أيّة تسميات جديدة على رأس المعهد؛ ورغم المحاولات تعذّر الوصول هاتفيّا للمعهد.

الخلاصة: الادعاء “مضلّل”، حيثُ لم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء، كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 18 ألفًا و927.6 مليون دينارا في 2024، مقابل 17 ألفًا و69 مليون دينارا في 2023، بزيادة 10.89%؛ ولا تعدّ قيمة عجز الميزان التجاري قياسيّة منذُ الاستقلال، حيثُ سبق أن بلغت 25 ألفًا و231.4 مليون دينارا في 2022، و19 ألفًا و436.2 مليون دينارا في 2019، وقبلها 19 ألفًا و22.9 مليون دينارا في 2018.

المصادر